قالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطني يجب أن نعطيها الاهتمام الكافي، وان يكون لدينا مستجدات ووجود حالة استنفار وتغيرات دولية، ولابد أن يحكم الحوار بقاعدة الحوار لا يفسد للوطن قضية، وأن يكون الحوار منهج حياة ينسحب على السياسة والاقتصاد والثقافة.
وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ خطوات مهمة يمكن البناء عليها، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وان من حُرم من حريته لتعبيره عن رأي مختلف لابد أن يأخذ حريته مثلما قال الرئيس، فالحوار يعني اختلاف في الرأي.
وأضافت خطاب خلال الجلسة التشاورية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، انه في رؤية 2030 لابد ان نهتم بالمرأة وقضية الفقر وقضية الجوع، ولابد أن نبعد عن النهج الاحتفالي بالقرارات، لأن الحوار الوطني يشمل مليون و200 ألف، وهو حوار وطني لا تستطيع أن تديره مؤسسة واحدة، وهذا أهم خطوة.
وتابعت قائلة "يجب أن يكون الحوار حر داخل المؤسسة الدينية، المسلمة والمسيحية، حيث أننا نتحدث عن الدولة المدنية، وللأسف لدينا تمييز صارخ بسبب الدين وأقصد تفسيرات البعض الخاطئة للدين.
وأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ اتخاذ مبادرات حقيقية من استماع لأراء آخرين من المعارضة، وأن حديث الرئيس يرفع سقف حقوق الإنسان خطوة بخطوة، لافتة إلى تجربة المنابر السياسية في السبعينيات ليست أحزاب حقيقية، لذا يجب أن نرى الأحزاب القوية تعود بقوة وتعطي نموذج للأحزاب الناشئة، والمصداقية والخبرة مهمين في هذا الظرف الضاغط.
وشددت على أنه، لابد من وجود ضمانات وجراءة أكتر، ونها ان يحترم الرأي الاخر، وليس فرض الرأي عليه حسب كلامي لأنه الطرف الأقوى.
ويشارك في الحوار: "مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي حمدي رزق، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور عبدالمنعم سعيد، والباحث سمير مرقص، العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الباحث نبيل عبدالفتاح، الدكتور عماد جاد، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع أكرم القصاص، الدكتور طلعت عبدالقوي، الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، والمحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني أمين دار الإفتاء المصرية، والأنبا آرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي".
