تحتاج البلدان النامية إلى استثمار 800 مليار دولار إضافية سنويًا للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية خلال 3 سنوات من الآن بحلول عام 2025، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أنه في ظل ضخامة هذه الاستثمارات فإنه من الأهمية بمكان تحفيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف في توفير هذه الاستثمارات من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة التي تعد البلدان النامية في أمس الحاجة إليها.
ولفتت إلى أهمية العمل المشترك وتنسيق الجهود مع الأطراف ذات الصلة، للوقوف على سبل تنشيط أدوات التمويل المبتكرة، لافتة إلى التوصيات التي خرج بها منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عقد في سبتمبر الماضي، حيث تضمن البيان الختامي 6 نقاط رئيسية حول دفع التمويل المبتكر للعمل المناخي، تضمنت تحديد إصلاحات السياسات الهيكلية والمؤسسية والاقتصادية الحيوية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ولخلق بيئة تحفيزية للشركات والأعمال لزيادة استثماراتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات لمشاركة المخاطر من أجل بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الفجوات المنهجية وفرص الاستثمار المؤثرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية على المستويين القومي والدولي، وتحديد القطاعات التي تعمل كمحفزات لتحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، وتحديد الأدوات المالية المستدامة المبتكرة التي تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً | المشاط: التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضروريًا لمكافحة التغيرات المناخية
