يتوقّع سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن ينخفض الدين العام المحلي إلى 101% بحلول عام 2026 مع تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي انخفض من 30 مليار دولار في 2018 إلى 12 ملياراً بنهاية العام الماضي، مُقدّراً أن يكون حالياً بحدود 11 مليار دولار.
حدد الشامي الخسائر المالية لدى لبنان بواقع 72 مليار دولار، موزعة على مصرف لبنان بمقدار 63 مليار، بينما خسائر المصارف التجارية تبلغ 9 مليارات دولار.
وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% على مدى عامين ونصف، أي من أكتوبر 2019 عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية بسبب تردّي الاوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار. كما قفزت أسعار المستهلكين (التضخم) بحوالي 155% من 2020 إلى العام الماضي. علماً أن التضخم كان ارتفع أصلاً من 2019 إلى 2020 بمعدل 85% على أساسٍ سنوي.
اقرأ ايضاً |البنك الأوروبي: لبنان لا يزال يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود
