عضو مجلس نقابة المحامين: لا يوجد ما يسمى بـ «جبهة الإصلاح»|خاص

أعلن نبيل عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن قراره بخوض الانتخابات التى تجرى شهر سبتمبر القادم على منصب نقيب المحامين، مؤكداً "ليس هناك اختيارات أخرى بالنسبة لى".

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه سيتقدم بأوراق ترشحه عقب فتح باب الترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن جبهة الإصلاح تم حلها منذ 18 مارس الماضى، وأنها كانت انتخابية وليست تنظيمية، وأن الغرض منها كان توحيد النخبة النقابية، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يسمى بـ "جبهة الإصلاح" فى الوقت الراهن.

وأشار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن الجبهة تكونت من أجل انتخابات 2020 وانتهت، قائلآ ؛ أنا موجود بالنقابة ومدرك تماما لكل جوانب القصور.

وحدد قانون المحاماة شروط الترشح على عضوية منصب النقيب العام للمحامين والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

يجب أن يكون المحامي المرشح مقيدًا بجداول النقض.

أن يكون قد أمضى فترة اشتغال بالمحاماة نحو 20 عاما متواصلة.

صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة الكارنيه.

شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان.

شهادة الكشف الطبي من أحد المستشفيات الحكومية.

شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة.

شهادة بسداد رسوم الاشتراك.

ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا له، الأحد القادم الموافق 8 مايو، للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات التي تجرى على منصب النقيب، بعد وفاة النقيب الراحل رجائى عطية.

وتنص المادة 142 من القانون على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة، يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال 60 يومًا من شغور مركز النقيب.