منح قانون الاستثمار الجديد الصادر عام ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية كثير من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الأجانب فقد تضمن الفصل الأول من الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فيما يتعلق بإقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب، حيث وضع ضوابط وشروط واضحة لمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب فى مصر ومدة الإقامة.
كما حدد قواعد الاستعانة بالعمال الأجانب فى المشروعات الاستثمارية المُقامة فى مصر ونسبتها. نصت المادة (4) على أنه مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة فى جمهورية مصر العربية، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين ما يلى:
1- أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا فى شركة أو صاحب منشأة 2- ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع 3- يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية 4- تلغى الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناء على التصفية أو محو المنشاة من القيد فى السجل التجارى وتنص المادة (5) على أن يقدم طلب الإقامة على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية فى ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع ممارسة النشاط. وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء فى تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على 5 سنوات، وفى جميع الأحوال يجب الا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.
اقرأ أيضاً |نيفين جامع: وفقنا أوضاع ما يزيد على 4 آلاف مشروع غير رسمي
