التموين والدعم من أهم القضايا التى تهم كل مواطن ومن الملفات الشائكة التى تعمل عليها الحكومات لارتباطها بالمواطنين ، ومستويات الدخل والانفاق والمصروفات ، وتعد من الموضوعات ذات الحساسية الكبيرة والاقتراب منها يتم بحرص شديد وتتطلب قرارات جريئة وحاسمة وإرادة قوية، والمناطق والمشروعات اللوجيستية والتى تعد قاطرة الاقتصاد والتنمية والتى تعد من أهم الأولويات التى يركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبعد روشتة دعم وتنمية الاقتصاد التى اعلنها الرئيس السيسى فى مائدة افطار الأسرة المصرية ، والتى تركزت على دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار تتناسب مع مستويات دخولهم، وخاصة بعد التحديات العالمية الأخيرة وأهمها الحرب الروسية الاوكرانية والتى كشفت حقيقة اقتصاديات الدول وأصبحت تؤثر على الخريطة العالمية سياسيا واقتصاديا، وغيرها من القضايا المهمة والحيوية تم طرحها خلال حوار «الأخبار» مع د. إبراهيم العشماوى المساعد الأول لوزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار وإدارة الاصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، باعتباره خبيرًا اقتصاديًا وعمل فى العديد من الجهات والوزارات فى مصر والخارج وله خبرات كثيرة فى الاستثمار والسياحة والتجارة.
نبدأ من الأحداث والتحديات العالمية الأخيرة والحرب الروسية الاوكرانية وما هو تأثيرها الكبير وماذا ننتظر منها؟
- حدثت مؤخرا تغيرات عالمية كبيرة وكانت الحرب الروسية الاوكرانية ناقوس خطر كبير على اقتصاديات معظم الدول وبدأت تظهر اثارها بقوة فى جميع المجالات، وفى رأيى فإنه بداية لعالم جديد سياسيا واقتصاديا، حيث ان كل الدول بدأت تغير فى استراتيجيتها وخططها بعد الحرب.
والسبب فى ذلك يرجع الى أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للكثير من السلع وخاصة الغذاء التى تحتاجها الدول الأخرى، وإن هذا انعكس بقوة على الأسعار فى البورصات العالمية وارتفعت أسعار معظم السلع وعلى رأسها النفط والغاز الطبيعى والحاصلات الزراعية والحبوب والقمح والذرة.
وإن مصر تأثرت بسبب الحرب وذلك لانها تعتمد فى نسبة كبيرة على القمح من هاتين الدولتين، وإن مصر نتيجة السياسات التى طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم كان لها أثرها الكبير فى قوة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات العالمية لأنها وضعت أسسا وآليات للعمل بها.
واطمأن المصريون على مصر وان الاقتصاد المصرى قوى وان سياسة الاصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس حولت مصر إلى قوة اقتصادية قادرة على مواجهة أى أزمات وأكبر دليل على ذلك أزمة كورونا حيث إن مصر كانت من اكبر الدول التى واجهت الأزمة ونجحنا فى تقليل آثارها السلبية ومرت بنجاح كبير بشهادة المؤسسات والمنظمات العالمية.
مخزون السلع آمن والمستهدف زيادته إلى 8 أشهر لتحقيق الأمن الغذائى
إنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات 49 مليار جنيه توفر 300 ألف فرصة عمل
اقبال كبير من المواطنين على شراء المواد الغذائية
بدء عمل السجل الموحد للتيسير على المواطنين والمستثمرين .. و15 دقيقة فقط لإصداره
هل ترى أن الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة التحديات العالمية؟
- فعلا الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة التحديات العالمية وذلك نتيجة تنفيذ الإجراءات التى طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحكومة برئاسة د .مصطفى مدبولى وقام بتنفيذها د .على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلى رأسها تخصيص رصيد استراتيجى يكفى لمدة 6 أشهر منذ عام 2014.
والرئيس مؤخرا طالب بزيادة الأرصدة بنسبة أكبر لتكفى ما لا يقل عن 8 أشهر، وفعلا قامت وزارة التموين طوال السنوات الماضية بالعمل لتحقيق ذلك، وان مناخ الاستثمار فى مصر حاليا فى أفضل ظروفه وأن مصر أصبحت من كبرى الدول الجاذبة للاستثمار وأصبحت محط أنظار العالم وكبرى الشركات العالمية.
وان هذا جاء بعد بدء تنفيذ مسيرة الاصلاح الاقتصادى وتنفيذ عدد من القرارات والإصلاحات الاقتصادية والتى كان لها أثرها المباشر على المستثمر من ناحية وعلى المواطن من ناحية أخرى لأن لها علاقة بالأسواق والأسعار.
وذلك من خلال رؤية حقيقية وقوية للرئيس عبد الفتاح السيسى وغير تقليدية حيث يحاول الوصول الى المشاكل الحقيقية والأمراض المزمنة المتراكمة ويقضى عليها ويحاول إيجاد الحلول لها.
وكان من الممكن أن يقوم الرئيس السيسى باتخاذ عدة إجراءات تحقق الراحة والهدوء بسرعة للمواطنين دون النظر الى المشاكل والأمراض الحقيقية الموجودة فى المجتمع ولكن هذه الحلول مثل المسكنات ولكنها تساعد على زيادة التراكمات والمعوقات على ابناء الوطن مستقبلا، وأننى متفائل أن مصر بدأت السير على الطريق الصحيح..
وإن كان هناك بعض المشاكل والمعوقات إلا أن المرحلة القادمة سيتغير كل شيء وأن الأمور ستكون أكثر استقرارا وأمانا.. وان المطلوب من الجميع أن يعملوا بجد وإخلاص.. لأن المرحلة القادمة لن يستطيع العيش إلا المجد المجتهد.. ولن يكون هناك مكان لفاسد فى المجتمع.
منظومة الدعم
الدعم من أهم القضايا والموضوعات التى تهم كل مواطن ومن أكبر التحديات التى تواجه الحكومات فمتى يتم حل هذه القضية المهمة ومتى تنتهى مشاكل البطاقة التموينية التى أصبحت صداعا مزمنا فى وزارات التموين المتعاقبة؟
- الدعم أهم القضايا التى تهم كل مواطن لما له من علاقة بمستويات الدخل والأسعار، وأن مصر بدأت بشكل قوى وفعال فى حل ثغرات منظومة الدعم خاصة انه تم زيادة الدعم بنسبة كبيرة خلال الاشهر الماضية سواء بالنسبة للدعم النقدى او الدعم السلعى المتمثل فى دعم الخبز والسلع حيث تم زيادة الدعم المخصص لهما إلى 90 مليار جنيه سنويا.
ومن المتوقع ان تزيد مبالغ الدعم بنسبة اكبر بعد الحرب الروسية الاوكرانية بسبب ارتفاع أسعار القمح والتى تؤثر على ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز، وأن حل قضية الدعم يتطلب إيجاد قاعدة بيانات حقيقية ومتكاملة عن المواطنين ومستويات الدخل وأوجه الانفاق ويتطلب تكاتفا وتعاونا من كل الوزارات ولا يمكن لوزارة بمفردها حل هذه القضية لوصول الدعم الى مستحقيه.
.. كما يمكن حل مشاكل الدعم من خلال برنامج زمنى واضح والذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل افطار الأسرة المصرية فرصة كبيرة لاستمرار التنمية وخاصة بالنسبة لزيادة الدعم ومساندة القطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد وتوفير كل الامكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
وأضاف أنه سيتم العمل على تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق بين الحكومة مع الغرف التجارية والمنتجين وكبرى الشركات والمصانع للعمل بكامل طاقتها وحل المشاكل والمعوقات التى تواجهها بما يساعدها على زيادة الانتاج المحلى والحد من الاستيراد، مما يساعد على ضبط الأسواق والأسعار بداية من المنتجين حتى وصول السلع للمستهلك النهائى.
واكد ان تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومى فرصة كبيرة تساعد على دعم الاقتصاد القومى وتنميته ويحدد دور ومهام كل جهة.
الأمن الغذائي
كيف يمكن ضبط الأسواق وتحقيق الأمن الغذائى باعتباره جزءا من الأمن القومى؟
- ضبط الأسواق من أهم المهام والأدوار لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وخاصة بعد الاحداث العالمية الاخيرة والحرب الروسية الاوكرانية، خاصة أنه فى ظل الاقتصاد الحر وآليات السوق لا يمكن تطبيق التسعير الجبرى للسلع.
وان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة طوال السنوات الماضية هو زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية باعتباره أمنا غذائيا لحماية حقوق المواطنين وتوفير احتياجاتهم بشكل آمن وخاصة فى ظل الظروف والمتغيرات الاقليمية والعالمية حيث تم تخصيص مخزون استراتيجى من السلع حتى الآن يكفى 6 أشهر ويتم حاليا زيادة المخزون ليصل إلى مدة آمنة لا تقل عن 8 اشهر وان بعض السلع تكفى الارصدة منها مدة تزيد على عام.
ومن الآليات لضبط الاسواق زيادة المنافذ وفروع بيع السلع للمواطنين للقضاء على الاحتكارات ومحاولات استغلال المواطنين وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية أو محلات البقالة والمنافذ الثابتة والمتنقلة.
وغيرها بما يضمن الوصول إلى كل المناطق والقرى والاحياء للتيسير على المواطنين وتحقيق المنافسة العادلة التى تنعكس على خفض الأسعار وتحسين جودة ومواصفات السلع، كما تتضمن آليات ضبط السوق زيادة الانتاج وذلك من خلال الاستفادة من المصانع والطاقات الانتاجية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى يصل عددها الى 38 شركة فى كل مجالات الانتاج والتصنيع.. والاستفادة من الطاقات الانتاجية لها خاصة انها تمتلك مئات المصانع والتى يمكن أن توفر كل احتياجات المواطنين.
استعاد جهاز تنمية التجارة الداخلية دوره وبدأ تنفيذ خطة متكاملة للمشروعات اللوجيستية.. ما الهدف منها؟ وما هى النتائج المتوقعة؟
- تم إعادة تأهيل جهاز تنمية التجارة الداخلية وتطوير دوره خلال السنوات الماضية، واصبح الجهاز هو المسئول الأول عن تنمية وتحديث وتطوير التجارة الداخلية فى مصر، خاصة أن التجارة تعد أكبر مجال فى الاستثمارات حيث تعادل 33% فى حين ان الصناعة تمثل 29% وبعدها المجالات الأخرى، مما يؤكد على أهمية التجارة فى الحركة الاقتصادية وتمثل اكبر مجال لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتم بالفعل تنفيذ 18 مشروعا لوجيستيا فى المحافظات باستثمارات تصل إلى 49 مليار جنيه، توفر حوالى 300 ألف فرصة عمل جديدة وأنه يتم تنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق والتعاون مع مستثمرى 8 دول عربية وأجنبية وعدد من المطورين وبالتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل العالمية.
وأنه بعد طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات إلى 28 مشروعاً فى 15 محافظة بما يغطى ما يقرب من 55 % من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما يتم تنفيذ عدة مشروعات لإنشاء عدد من السلاسل التجارية بالتنسيق مع عدد من كبرى السلاسل العالمية ومنها ماجد الفطيم وكارفور وهايبر وان ومجموعة شركات منصور وشركة عرفة جروب وأسواق العثيم وشركة مظلوم للتجارة.
خدمات المستثمرين
وما هوالدور الذى يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية والخدمات التى يتم تقديمها للمستثمرين؟
- الجهاز يقوم بتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء المشروعات الكبرى فى مجال التجارة الداخلية، وتم وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية لتحديد احتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية منها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك.
والخطة تتضمن إقامة منطقة أو منطقتين لوجيستيتين بكل محافظة بمساحات تصل الى 20 فدانا بالإضافة إلى ما يتراوح بين 3 إلى 4 مراكز تجارية وانشاء سوقين تجاريين على مساحة تتراوح بين 20 إلى 30 فدانا بالإضافة إلى عدد من السلاسل التجارية بما لا يقل عن 4 سلاسل تجارية بكل محافظة خلال الـ4 سنوات القادمة.
السجل الموحد
تم تطوير السجل التجارى فماذا تم؟ ومتى يظهر السجل الموحد؟ والتيسيرات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة؟
- تم بالفعل ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى وتم السماح للمستثمرين والمواطنين بإصدار السجل التجارى واستخراج أى شهادات خاصة بالسجل من اى مكتب على مستوى الجمهورية، كما بدأ تطوير المكاتب وتحويلها إلى نظام الشباك الواحد، حيث يمكن استخراج السجل خلال 15 دقيقة فقط بعد ان كان يستغرق عدة ساعات، كما بدأ الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية مثل مصلحة الضرائب ووزارة الصحة لتوحيد البيانات والاستفادة منها فى خدمة المواطنين.
وبالفعل وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع السجل الموحد وبدأ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية لربط السجل التجارى مع السجل الصناعى وسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين على أن يصبح الرقم القومى للمنشأة هو الرقم الضريبى.
البورصة السلعية
ماذا تم فى البورصة السلعية؟ ودورها؟ وكيف تخدم المواطن والمنتج والاقتصاد؟
- بالفعل تم تنفيذ البورصة السلعية والتى تعد أهم المشروعات لضبط الاسواق وحماية المواطنين من خلال توفير السلع لهم بسعر مناسب وتقليل التكلفة، وبالنسبة للمنتج والمزارع فرصة كبيرة من خلال السماح له بعرض منتجاته من خلال البورصة وبيعها بسعر مناسب بدلا من وقوعه تحت سيطرة وسطوة بعض المنتفعين والوسطاء.
وأن البورصة فرصة لتقليل الفجوة والفارق بين سعر السلعة لدى المنتج والمورد وسعر المستهلك حيث كان يصل سعر المستهلك لبعض السلع أضعاف سعرها عند المنتج وحماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره ، كما تساعد على المساهمة فى خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها فى البورصة السلعية.
وأن البورصة السلعية تساعد فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال استغلال موقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رءوس الأموال الأجنبية وتعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية..
وتم تأسيس البورصة بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة المصرية وعدد من البنوك والمؤسسات المالية، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه وتساعد على الحد من الاحتكار وهيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم فى سعرها.
تطوير الأسواق
الأسواق فى مصر معظمها يعمل بشكل عشوائى فهل هناك خطة لتطويرها وتحديثها خاصة أن هناك أسواقا منذ عشرات السنين؟
- بالفعل الأسواق منها نسبة كبيرة تعمل بشكل عشوائى ولا توجد سوى أسواق قليلة تعمل بشكل منظم وبأسلوب علمى ومنها ما هو للجملة وما هو للتجزئة وأهمها سوقا العبور وأكتوبر لتجارة الخضر والفاكهة وتم بالتنسيق مع أكبر شركة عالمية للاسواق.
وهى شركة رانجيس الفرنسية التى تقوم بإدارة أسواق فرنسا على مساحة 600 فدان والتى بدأت بعمل دراسة فنية وإدارية لإنشاء أسواق جملة متطورة لتقليل حلقات التداول والفاقد بما يساعد على ضبط الاسواق والحد من العشوائية فى تحديد الأسعار للسلع والمنتجات، كما تساعد الاسواق الجديدة الحضارية على الاستفادة من السلع والمنتجات الخاصة بالمحافظات والحد من الفاقد والتالف من السلع الغذائية وخاصة الخضراوات والفاكهة.
وتنظيم عمليات التداول للسلع والمنتجات بداية من مناطق الانتاج أو الاستيراد وحتى الوصول للمستهلك النهائى خاصة أن مصر بها 28 سوقا للجملة منها 8 أسواق فقط منظمة و20 سوقا غير منظم على أن تتضمن المرحلة الأولى إقامة 4 أسواق للجملة منظمة فى البحيرة و15 مايو وسوهاج والصالحية بالشرقية.
400 ألف علامة تجارية
الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية ماذا تم لتطويرها وحمايتها؟
- بدأ إنشاء أرشيف إلكترونى للعلامات التجارية المصرية بحيث يتم تسجيل العلامات «أون لاين» عن طريق الانترنت والمكتب التجارى التابع للمحافظة حتى لا يضطر أصحاب الأنشطة بالمحافظات إلى الحضور للقاهرة لتسجيل العلامة، وتقرر السماح بتسجيل العلامات التجارية من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجارى بالمحافظات.
وذلك للتوسع فى تسجيل العلامات التجارية حتى يمكن تحويل مصر لمركز إقليمى للعلامات التجارية خاصة أن عدد العلامات التجارية المسجلة فى مصر زاد ليصل إلى حوالى 400 ألف علامة تجارية.
وسيتم ربط قواعد بيانات السجل التجارى مع قواعد بيانات العلامات التجارية. لتيسير تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع خاصة للحد من القضايا الخاصة بغش العلامات التجارية وحماية حقوق الشركات الناجحة.
التجارة الإلكترونية
ماذا يفعل الجهاز لدعم التجارة الإلكترونية بعد زيادتها فى مصر بعد جائحة كورونا؟
- بالفعل زاد حجم التجارة من 3.6 مليار إلى 5 مليارات دولار بعد جائحة كورونا، وإنه تم وضع إطار تنظيمى لمنظومة التجارة الالكترونية لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد فى تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.
ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد، وأن الوزارة بصدد إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى للمواصفات المطلوبة لكل المخازن على مستوى الجمهورية التى تعتبر من أهم ركائز التجارة الإلكترونية، خاصة أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة، حيث ساهم هذا القطاع الحيوى بنسبة 21% من إجمالى الناتج المحلي، بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه.
ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجى ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما أنه يعد ثانى أكبر القطاعات التى تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثانى على التوالي، فى ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.
مشروع المستودعات الاستراتيجية. ما الهدف منه؟ وكيف يخدم المواطن؟
- مشروع المستودعات الاستراتيجية من أهم المشروعات التى تساعد فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توفير أرصدة من السلع تكفى مدة آمنة لمواجهة المتغيرات العالمية الجديدة والتيسير على المواطن بتوفير احتياجاته والحد من أى أزمات أو اختناقات.
وانه سيتم تنفيذ المرحلة الاولى منه فى محافظات الأقصر والفيوم والشرقية والسويس لتخصيص أرصدة استراتيجية من السلع فى المحافظات وتحويل مصر الى مركز اقليمى لتوفير السلع لمصر والدول المحيطة. وتتراوح مساحة المستودع الواحد من 30 فدانا إلى 100 فدان وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التى سيتم تخزينها به..
وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للمستودعات الاستراتيجية.. والذى يتم تنفيذه فى 7 محافظات باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مستودع باجمالى استثمارات يصل إلى 21 مليار جنيه.
وتم توقيع عقد اتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية والكلية الفنية العسكرية وذلك للعمل كاستشارى عام لمشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية ومنها مشروع المستودعات الاستراتيجية .. بحضور د.على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية..
وقعه د .إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية بحضور العميد د. حسام الدين محمد محمد رئيس المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية.
بدء نشاط البورصة السلعية باستثمارات 100 مليون جنيه وتنفيذ المستودعات الاستراتيجية
اقرأ أيضا | خبير اقتصادي: شراء مصر 44 طن ذهب يؤكد قدرتها على إدارة الأزمات | فيديو
