كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين موعد إجراء الانتخابات المقررة على منصب النقيب العام، في ضوء شغور منصب النقيب بوفاة رجائي عطية.
وقالت المصادر إنه سيتم إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ النقابة في تلقي طلبات الترشح ونظر الطعون وإعلان القوائم المبدئية والنهائية في الفترة التي تسبق هذا الموعد.
وأوضحت المصادر أن السبب في تأجيل الانتخابات على منصب النقيب لهذا الموعد، هو تزامن شهري يوليو وأغسطس مع الإجازة القضائية التي تشهد حالة من الركود في المحاكم وتقليل القضايا المنظورة وسفر المحامين لإجازات عطلة وغيرها، بما سيكون له أثر سلبي على مشاركة المحامين في الانتخابات حال إجرائها في هذه الفترة".
اقرأ أيضا|شيحه: من يخلف رجائى عطية لابد أن يتمتع بروح تقترب من أدائه وعطائه
وحدد قانون المحاماة شروط الترشح على عضوية منصب النقيب العام للمحامين والأوراق المطلوبة على النحو التالي:
يجب أن يكون المحامي المرشح مقيدًا بجداول النقض.
أن يكون قد أمضى فترة اشتغال بالمحاماة نحو 20 عاما متواصلة.
صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة الكارنية.
شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان.
شهادة الكشف الطبي من أحد المستشفيات الحكومية.
شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة.
شهادة بسداد رسوم الاشتراك.
ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا له، الأحد القادم الموافق 8 مايو، للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات التي تجرى على منصب النقيب، بعد وفاة النقيب الراحل رجائى عطية.
وتنص المادة 142 من القانون على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة، يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال 60 يومًا من شغور مركز النقيب.
وأشار مجلس النقابة، إلى أنه في ظل الظرف الصعب فإن مجلس النقابة يؤكد للمحامين أنه سوف يؤدى دوره الذى أناطه القانون، ويعلن المجلس تماسكه ووحدته وأنهم جميعًا صفًا واحدًا خلف الجمعية العمومية لتحقيق كل ما هو في صالح المحامين والدفاع عن حقوقهم وأنه سيعمل على تحقيق آمالهم وطموحهم.
