قامت الأجهزة الرقابية بمصلحة الدمغة والموازين والأجهزة الرقابية بوزارة التموين بحملات مكبرة على محلات الذهب والمجوهرات بعد أن أصاب سوق الذهب حالة من الارتباك والقلق خلال الأيام الماضية، نتيجة إعلان البنك الفيدرالى الأمريكى رفع نسبة الفائدة على الدولار بما يعادل 5 %، مما انعكس على حدوث بلبلة وارتباك فى سعر الدولار أمام العملات الأخرى، وعدم وضوح سعر حقيقى له خاصة أن البنوك والجهاز المصرفى فى إجازة عيد الفطر المبارك.
وانعكست حالة الارتباك على ارتفاع سعر الذهب واختلاف السعر على مدار الأيام الماضية، وتأثر الطلب والإقبال عليه، وقامت الأجهزة الرقابية بمنع التجار من تخزين المشغولات والتصدى لحالات الامتناع عن بيع المشغولات الذهبية والمجوهرات، وطالبوا التجار باستمرار التعامل بيعًا وشراءً وتحرير محاضر للممتنعين عن التعامل مع المواطنين.
من جانبه أعلن اتحاد الغرف التجارية استمرار العمل والنشاط فى سوق الذهب وأن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن توقف حركة أسواق الذهب المحلية سواء بالنسبة للشراء أو البيع لا يمت للغرف التجارية بأى صلة وما يتم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وأكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، عدم صدور أى تعليمات حكومية أو خاصة بتوقف حركة الأسواق، وأن الغرض من تلك الشائعات هو زعزعة الاستقرار بسوق الذهب.
وأن الغرف التجارية رصدت مجموعة من المحاولات خلال الفترة الماضية لتصدير عدد من الشائعات حول مختلف القطاعات السلعية لإحداث بلبلة بالأسواق.. ومن جانبه قال هانى جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب بالاسواق المحلية تحكمه آليات العرض والطلب، مؤكدًا أن ارتفاع منتجات الذهب بمختلف العيارات يرجع إلى ارتفاع حجم الطلب المحلى على خام الذهب والمشغولات الذهبية مع انخفاض حجم المعروض من الخام لما تواجهه الأسواق من صعوبات استيرادية، بالإضافة إلى تحرك سعر الدولار وحالة الارتباك الضبابية بالأسواق العالمية.
اقرأ ايضا | شعبة الذهب: ارتفاع الدولار فى «السوق الموازية» وراء زيادة أسعار المعدن الأصفر
