«سجل وبلاش تأجل» وزير العدل يطبق أول حالة تسجيل ملكية بالقليوبية

وزير العدل خلال تسجيل ممتلكاته بمحافظة القليوبية
وزير العدل خلال تسجيل ممتلكاته بمحافظة القليوبية

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الشهر العقارى ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفى الشهر العقارى القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.. موضحا أن القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى ينظم عملية تسجيل الملكيات التى كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع.


جاء ذلك خلال تسجيل أول حالة طلب لتسجيل الملكية لوزيرالعدل لممتلكاته بمحافظة القليوبية عملا بتعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة رقم ٩ لسنة 2022 الخاص بتنظيم آليات تسجيل العقارات والشقق السكنية وذلك بمأمورية الشهر العقارى بمحمكة شبين القناطر تحت شعار «سجل وبلاش تأجل» بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشارين ربيع قاسم وأشرف حجازى مساعدى وزيرالعدل لقطاعى شئون أبنية المحاكم والشهرالعقارى والتوثيق .. ود.جمال ياقوت الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.


وأضاف وزيرالعدل أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إلغاء هذا الشرط فى التعديلات الجديدة مشيرا إلى أن تعديلات قانون الشهر العقارى تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات.

وإزالة العقبات التى تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.. موضحا أن القانون، الذى أصدره الرئيس السيسى ينظم عملية تسجيل الملكيات التى كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع .. كما تقدم وزارة العدل، مجموعة من خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، تصل إلى 22 خدمة بواقع 16 خدمة توثيق، و6 خدمات شهر، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين..

ويقدم الشهر العقارى والتوثيق تلك الخدمات على ثلاثة محاور، يتمثل الأول فى أن يدخل طالب الخدمة إلى الموقع مع إضافة كل بيانات أطراف التعامل وفقاً للمعاملات المحددة التى يختارها.

ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يختار اليوم الذى يرغب التوجه فيه لأحد فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته، الأمر الذى يوفر الجهد والوقت على المواطنين.


اقرأ ايضا | تحصيل المطالبات القضائية بماكينات الدفع الإلكترونى