حزمة القرارات التى كلف بها الرئيس السيسى الحكومة فى «إفطار الأسرة المصرية» يعتبر تحديا جديدا لمدى قدرة الحكومة على مواجهة الصعاب لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى فى حياة كريمة ، وانطلاقة حقيقية للجمهورية الجديدة التى تعتمد على اقتصاد قوى وجودة الحياه لمواطنيها. التكليفات لم تخل كما عودنا الرئيس من دعم الفلاح سواء ماديا او خدميا لتشجيعه على الزراعة ، وخاصة القمح الذى اصبح توفيره حاليا من أولويات الدولة ، والحكومة فى هذا الإطار لا تدخر جهدا فى توفير كل الخدمات ومستلزمات الزراعة ، حتى اصبح من المتوقع العام الحالى توريد كميات كبيرة من محصول القمح تحقق للدولة الاكتفاء الذاتى حتى نهاية العام ، وتضمنت التكليفات استمرار توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق ، والحكومة تعمل على ذلك منذ ازمة الحرب الروسية - الاوكرانية ، وحتى قبل ذلك بكثير منذ تفشى جائحة كورونا ، من خلال تنظيم معارض وانشاء منافذ ثابتة ومتحركة فى كل الجمهورية وستستمر المعارض فى تقديم خدماتها للمواطنين حتى نهاية هذا العام طبقا لتكليفات الرئيس ، كما طلب الرئيس من الحكومة إيجاد حلول عاجلة لتفادى تتابع التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية على المواطنين .
تكليفات الرئيس معظمها تأخذ طابع تخفيف حدة زيادة الأسعار خاصة على محدودى الدخل لانهم دائما فى عقل وقلب الرئيس ..
ومن ضمن التكليفات تطوير البورصة وطرح الشركات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة فى البورصة ، ولم ينس الرئيس القطاع الخاص ودعمه وطالب بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية ، وإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام ، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة ، كل هذه التكليفات سيكون لها مردود ايجابى على الاقتصاد القومى وستصب فى النهاية لمصلحة المواطن الذى تحمل كثيرا خلال الفترة الماضية.
