أقامت امرأة خليجية دعوى قضائية ضد طليقها، للمطالبة بإلزامه بأن يرد لها مبلغ 200 ألف درهم (حوالي 55 ألف دولار)، قيمة شيك تم سحبه من رصيدها البنكي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ورفعت السيدة الخليجية الدعوى القضائية ضد زوجها السابق، تطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ 200 ألف درهم ، قيمة الشيك المخصوم من رصيدها المصرفي ، وإعطائه المطلوب، لدفع الأتعاب والمصاريف ومقابل أتعاب المحامي.
رفضت محكمة الأسرة والمطالبات المدنية والإدارية في أبو ظبي دعوى قضائية تطالب رجلًا بإعادة 200 ألف درهم إلى زوجته السابقة ، بقيمة الشيك المخصوم من رصيده المصرفي ، مشيرة إلى أن الأصل كان في الشيك هو صك الأداء الذي يحتوي في حد ذاته سببه، وذلك حسب ما ذكره موقع "windobi".
مع العلم أنها كانت زوجة المدعى عليه وأثناء العلاقة الزوجية طلبها، ودفع المدعى عليه مبلغ المطالبة على الشيك ثم استلمه من حسابها، وأرفقت وثيقة مع مطالبتها مع نسخة من الشيك وكشف حساب.
وأوضحت المحكمة من جهتها في موضوع حكمها أنه وفقًا لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ، فقد تقرر أنه يجب على المدعي إثبات أنه محق وأن للمدعى عليه الحق في رفض القيام بذلك.
وقررت الإبقاء على أن الأصل في الشيك هو أداة وفاء تحتوي في حد ذاتها على سببها ، لذا فإن الافتراض يعتمد على مديونية المدين للمدفوع له من حيث قيمتها وأنه بحصول الأخير على قيمة الشيك ، قد استوفى حقه.
