محافظ الشرقية: مشروع تنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية لبناء الإنسان المصري

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصري ونشر الوعي الأسري والمجتمعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها اللبنه الأساسية لبناء وتنمية المجتمع.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن الفرع قام بتنفيذ عدداً من الفعاليات والأنشطة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية من خلال عقد جلسات حوارية بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبمشاركة الأئمة والدعاة، حيث تم تناول ومناقشة عدد من الموضوعات منها " الصحة الإنجابية ، الأمومة الآمنة ، أهمية الكشف للمقبلين على الزواج ، مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث ، تربية النشء والمراهقين من منظور إسلامي" حيث تم تنفيذ 682 جلسة استهدفت 65759 سيدة ورجل.

وأشارت مقررة الفرع أنه تم عقد ندوات تدريبية عن ريادة الأعمال للفتيات والسيدات من سن 18 إلى 45 عاماً عن كيفية البدء في عمل مشروع صغير وإدارته بالإسلوب الأمثل وعرض الخدمات والمؤسسات الموجودة بالمجتمع، حيث تم تنفيذ 146 دورة إستهدفت 3650 فتاة وسيدة، بالإضافة إلى عقد دورات التثقيف المالي عن كيفية وضع خطة لمشروع أو تطوير مشروع قائم وتحديد التكلفة والمكسب والتعريف بالدفاتر المحاسبية، حيث تم تنفيذ 38 دورة، استهدفت 1900 فتاة وسيدة بحضور ممثلين عن بنك مصر، والبنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات لعرض الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها هذه الجهات وإمكانية استفادة المتدربات منها وإستخراج كروت ميزة مجاناً، حيث تم استخراج 700 كارت مجاناً للسيدات.

ولتخفيف العبء والمعاناة عن السيدات والفتيات، أضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع قام باستخراج 12500 بطاقة رقم قومي مجاناً للفتيات والسيدات المستحقات ورفع الغرامة عنهن بقرى المبادرة تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة من خلال مشروع "بطاقتك حقوقك".

ولتمكين المرأة إقتصادياً وتوفير حياة كريمة لها، أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن مشروع الإقراض والإدخار الرقمي والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي المصري ويعمل في (١٢) قرية من قري المبادرة تم من خلاله التعاقد مع (٢٣) ميسرة وسيتم التعاقد مع أخريات في المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن يهدف المشروع إلى خدمة (15000) سيدة بالقرى المستهدفة وتمكينهم إقتصادياً ودمجهن في المجتمع كعناصر فعالة ومنتجة وتثقيفهن مالياً ومساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة مدرة للدخل.