رفعت البنوك المركزية في السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر، أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادتها نصف نقطة مئوية لكبح التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عاماً.
«البحرين»
وأعلن مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.25% إلى 1.75 %.
كما زاد "المركزي البحريني" سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00 % إلى 1.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75% إلى 2.50%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.50% إلى 3.00%.
«السعودية»
قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة.
كما رفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%.
وقال المركزي السعودي، إن هذه القرارات تتسق مع هدفه المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
«الكويت»
نشرت فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل، أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية من 1.75 % إلى 2 بالمئة.
«الإمارات»
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 05 مايو 2022.
«قطر»
قرر مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%.
وتأتي قرارات تلك الدول بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، حيث يشعر عدد متزايد من الاقتصاديين بالقلق الآن من أن البلاد قد تتجه نحو ركود.
وفقا لأداة ((فيد ووتش)) التابعة لمجموعة ((سي إم إي جروب))، راهن المستثمرون على أن هناك فرصة بنسبة 99.6 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مايو.
وستكون هذه الخطوة، التي من شأنها أن تضع نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية عند ما يتراوح بين 0.75 في المائة وواحد في المائة، أول زيادة بمقدار نصف نقطة منذ عام 2000.
من المناسب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن "يتحرك بسرعة أكبر قليلا" وسط ارتفاع التضخم والظروف النقدية التيسيرية، هكذا قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاشية خلال اجتماعات الربيع لعام 2022 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 21 أبريل.
وقال باول "بالتأكيد نتخذ هذه القرارات في الاجتماع ونقوم بصياغتها خلال اجتماع تلو الآخر، لكنني أود القول إن 50 نقطة أساس (رفع سعر الفائدة) ستكون مطروحة على الطاولة لاجتماع مايو"، مختتما التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لاجتماع مايو.
و جاءت تصريحات باول بعد أسبوع من إعلان وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في مارس واصل ارتفاعه بأسرع وتيرة سنوية في أربعة عقود، حيث ارتفع بنسبة 8.5 في المائة عن العام السابق. وجاء ذلك بعد زيادة بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير.
وارتفعت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 6.6 في المائة في مارس خلال العام الماضي، وهي أعلى بكثير من هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حسبما ذكرت وزارة التجارة الأسبوع الماضي.
كما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف شهر مارس، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 0.25 في المائة و0.5 في المائة من الصفر تقريبا وسط استمرار ارتفاع التضخم. كان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2018 وخطوة رئيسية في الخروج من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تم سنها في بداية الجائحة.
أشارت سلسلة من التعليقات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع السياسات الذي عُقد في مارس، إلى أن الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة آخذة في الازدياد، وأن البنك المركزي مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا في المستقبل.
ووفقا لمحضر الاجتماع المعني بالسياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس والذي صدر الشهر الماضي، أشار العديد من المشاركين إلى أن زيادة واحدة أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف قد تكون "ملائمة" في الاجتماعات المستقبلية، خاصة إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة أو مكثفة.
وكشف المحضر أيضا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض حجم ميزانيته العمومية في أقرب وقت ممكن في مايو، حيث أشار المسؤولون إلى دعمهم لسقف شهري قدره 95 مليار دولار أمريكي، وهي وتيرة تراجع في حيازات الأوراق المالية أسرع بكثير مقارنة بفترة 2017-2019.
وفي الوقت الذي يحاول فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، فإن خطر حدوث ركود اقتصادي آخذ في الازدياد.
و قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقا روجر فيرجسون لشبكة ((سي إن بي سي)) في مقابلة يوم الاثنين الماضي إن "حدوث ركود في هذه المرحلة أمر لا مفر منه تقريبا"، مشيرا إلى أن البنك المركزي لن يكون قادرا على معالجة جانب العرض من القضية، الذي يقود معظم مشكلة التضخم.
كما أشار جاري هوفباور، المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية والزميل الأقدم غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى أنه لا توجد تجربة تاريخية تشير إلى أنه مع مثل هذا التضخم المرتفع، فإن الاحتياطي الفيدرالي قادر على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة دون حدوث ركود.
وعن بداية هذا الركود قال هوفباور "أعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام، ولنقل أنه في الربع الأخير من عام 2022، في الربع الأول من عام 2023، من المرجح جدا حدوث ركود".
