رئيس معهد بحوث البترول: نمتلك العقول لتمصير تكنولوجيا الطاقة النظيفة

د. ياسر مصطفى: البناء على الأراضى الزراعية أفقد بيئتنا أحد أسلحة مقاومة تغيرات المناخ

قد تتصور أن قطاع البترول والعاملين به من الباحثين والمهندسين هم المضارون من الجهود العالمية نحو السيطرة على التغيرات المناخية، ذلك لأن المصدر الأساسى المسبب لهذه التغيرات، هو الانبعاثات الكربونية، القادمة من حرق الوقود الأحفورى، وهو المصدر الرئيسى لنحو 85 فى المائة من إنتاج الطاقة فى العالم.. كانت هذه الفكرة هى المسيطرة على تفكيرى، وأنا أعد للحوار مع الدكتور ياسر مصطفى، رئيس معهد بحوث البترول، ضمن سلسلة الحوارات التى تجريها الأخبار تحت عنوان «تأثيرات التغيرات المناخية»، ودعم ذلك بعض من التقارير الدولية، التى تتحدث عن أن جهود مكافحة التغيرات المناخية، وإن كانت ستحمل أنباء سارة للبيئة، إلا أن تداعياتها الاقتصادية على منتجى النفط ستكون كارثية.. على عكس ما توقعت، استقبل الدكتور مصطفى هذه الفكرة بابتسامة عريضة ارتسمت على وجهه تعكس تفاؤله بمستقبل الوقود الأحفورى التقليدى، بالرغم من الجهود العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، بل إنه فاجأنى بأن جانبا كبيرا من اهتمامتهم البحثية يدور حول تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، مع العمل على أفكار يمكنها الحد من الانبعاثات الصادرة عن حرق الوقود التقليدى.. وكان حاسما فى القول أن تحديات المستقبل تفرض تنويعا فى مصادر الطاقة، مع بقاء الوقود الأحفورى التقليدى رقما مهما فى المعادلة، وأعتبر أن ما تشهده مصر من مشروعات فى قطاع النقل مثل «المونوريل» و«القطار الكهربائى»، هو ترجمة عملية لهذه الرؤية، حيث تعتمد هذه الوسائل على الطاقة الكهربائية النظيفة، وستعمل مع تشغيلها على تقليل عدد السيارات التى تسير فى الشارع المصرى، بما يؤدى إلى تقليل الانبعاثات.. وبالرغم من أن الدول الغربية تتحمل مسئولية النسبة الأكبر من الانبعاثات، المسببة لتغيرات المناخ، إلا أن عدم الشعور بآثارها المباشرة فى المجتمعات المحلية لهذه الدول، يعود إلى سلوكيات منضبطة، يرى الدكتور مصطفى أننا نفتقدها، ووصف التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء، بأنه إحدى هذه السلوكيات.. وإلى نص الحوار.

بداية: إلى أى مدى تشعر بجدية الدولة المصرية فى الاتجاه نحو مصادر الطاقة المتجددة، باعتبارها الوسيلة الأهم لتقليل الانبعاثات والسيطرة على تغيرات المناخ؟
بلهجة متحمسة يقول: الدولة المصرية تأخذ خطوات جادة وملموسة فى هذا الاتجاه انطلاقا من رؤية مصر 2030، والتى تشير فى أحد بنودها إلى ضرورة التركيز على مشروعات المياه والطاقة، ولعل ذلك يبدو واضحا فى مشروعات طاقة الرياح فى الزعفرانة بالبحر الأحمر، والطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بأسوان.

التحول التدريجى
ربما يشعر من يتابع إنجاز مثل هذه المشروعات المهمة ببعض من الارتباك، إذ كيف تقدم الدولة على تنفيذ مشروعات فى اتجاه الطاقة المتجددة، وفى نفس الوقت تنفذ مشروعات أخرى فى مجالات تكرير البترول والبتروكيماويات؟
يلتقط كتيبا خاصا بمعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2022» من مكتبه، ليقول وقد أصبحت لهجته أكثر حماسا: سؤالك يقودنى إلى مداخلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المعرض، حيث طلب من الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية المشاركة فى المعرض، منحنا الفرصة فى التحول التدريجى نحو الطاقة المتجددة، لأن هناك استثمارات تم ضخها فى مجال طاقة البترول.

وهل معنى وجود استثمارات فى مجال طاقة البترول، أن يكون ذلك على حساب البيئة؟
يومئ بالرفض قبل أن يلتقط من مكتبه كتيبا آخر يتضمن إنجازات المعهد البحثية، ليقول وهو يقلب فى صفحاته، وصولا إلى إحدى الصفحات: ستجد هنا ردا على سؤالك، فهذه الصفحة تتحدث عن بحث أجراه باحثو المعهد، حول إعادة تدوير الانبعاثات الضارة، من ثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، وتحويلها إلى مواد خام قيمة للصناعات، وسنسعى بالتعاون مع شركات البترول، لتحويله إلى مشروع، سنتقدم به إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب27»، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

إذن أنت بهذا المشروع تريد أن تجعل الأضرار البيئية الناتجة عن استخدامك للوقود التقليدى فى أضيق الحدود؟
يومئ بالموافقة قائلا: بالضبط، فمن ناحية، نحن بمثل هذه المشروعات نحافظ على الاستثمارات التى تم ضخها فى الوقود التقليدى بتقليل الانبعاثات، ومن ناحية أخرى، يتم تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

النقل الصديق للبيئة
لكن وأنت تسعى لتقليل الانبعاثات الناتجة عن الصناعة، هناك زيادة سكانية يتبعها استخدام كثيف لوسائل النقل الجماعى والخاص، وما يترتب على ذلك من زيادة فى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود؟
يشير إلى نافذه مكتبة وهو يقول: ولهذا السبب يمكنك أن ترى وأنت فى طريقك إلى مكتبى، تنفيذ إحدى محطات مشروع المونوريل، فهذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائى، هما وسيلتان للنقل الجماعى صديقتان للبيئة، وهدفهما تقليل عدد السيارات التى تسير فى الشارع، ومن ثم تقليل الانبعاثات.

والمفارقة، أنه ونحن ننفذ مثل هذه المشروعات للنقل الجماعى التى تعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، أتذكر أننا كنا سباقين فى هذا الاتجاه، وكان لدينا «الترولى» الذى يسير بالكهرباء فى وقت مبكر جدا.

ولكنه اختفى، وتستعيد مصر هذا التوجه بوسائل أكثر تطورا، وهو أمر لا مفر منه، ويعكس أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، لأن التعامل مع مثل القضايا البيئية مثل التغيرات المناخية لم يعد ينظر له على أنه نوع من الرفاهية، فكما تلحظ هذه الأيام، فإن هذه المشكلة بدأت تدق أبواب منازلنا بقوة، حيث نعيش طقس غريب ومتقلب بين الحر والبرد، وباتت ملابسنا تتغير من يوم لآخر، فتارة نرتدى ملابس صيفية، وتارة أخرى نرتدى ملابس شتوية، وهذا هو تغير المناخ فى أبسط مفاهيمه وتعريفاته.

الحديث دوما عن تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة يصطدم بإشكالية التمويل، وحاجة مثل هذه المشروعات لاستثمارات ضخمة، فإلى أى مدى يمكن أن يمثل التحدى المادى عائقا أمام المضى قدما فى هذا التوجه؟
بابتسامة عريضة ترتسم على وجهه يقول: لا أعتقد ذلك، وأتصور أننا قادرين على مواجهة هذا التحدى بتمصير تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ونحن لدينا العقول المبتكرة، ولكن ينقصنا فقط أن نثق فى أنفسنا.

ولدينا بعض المؤشرات التى من المفترض أن تدعم ثقتنا بأنفسنا، فيكفى أن تزور مثلا معرض الابتكار السنوى الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى لتشعر بقيمة ما تملكه مصر من عقول مبدعة ومبتكرة.

وفى قطاع البحث العلمى، الذى ينتمى له معهد بحوث البترول، تحققت نجاحات مهمة، فمؤخرا حل معهدنا فى المركز السابع بتصنيف «سيماجو» للمؤسسات البحثية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحل المركز القومى للبحوث فى المركز الأول، وهذه نجاحات تقول أن لدينا العقول القادرة على تمصير التكنولوجيا.

وحصلنا مؤخرا على غطاء تشريعى مهم، يحفز الباحثين على مزيد من الابتكار والابداع، لأن القانون الجديد للبحث العلمى سمح لهم ، بالتعاون مع القطاع الخاص فى إنشاء شركات، يمكن من خلالها تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات.

وأتصور أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاختراعات الصالحة لكى تكون منتجات تطبيقية فى مجال مواجهة التغيرات المناخية، حيث تعتزم هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الإعلان قريبا عن تمويل المشروعات البحثية المتخصصة فى هذا الإتجاه.

تنويع مصادر الطاقة
وهل التوجه نحو الطاقة المتجددة، بهدف تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، يمكن أن يؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط؟
لم ينتظر استكمال السؤال وقال على الفور: لا أتصور أن هناك تأثيرا محتملا، على الأقل فى المنظور القريب، لأن أعداد السكان فى زيادة، واحتياجنا للطاقة نتيجة لذلك، يتجه نحو الزيادة وليس النقصان.

وهو ما يفرض علينا تنويع مصادر الطاقة، وهذا ربما يفسر حجم الاستثمارات الضخمة المتنوعة التى تم ضخها فى قطاع الطاقة فى مصر مؤخرا، حيث كانت هناك استثمارات فى مجالات الطاقة المتجددة، واستثمارات أخرى فى مجال الطاقة التقليدية.

ولكن ألا يعطى التوجه الدولى نحو اشتراط استخدام نسبة معينة من الوقود الحيوى فى الطائرات، لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الوقود التقليدى، مؤشرا على أننا نسير فى الطريق نحو نهاية عصر النفط؟
يومئ بالرفض قبل أن يقول: أنت قلت بنفسك أنها نسبة، فهناك صعوبة فى التخلى نهائيا عن الوقود التقليدى، ولكن وجود الوقود الحيوى والطاقة المتجددة ضمن مصادر الطاقة، يسمح لك فى حالة زيادة الطلب على استهلاك الوقود التقليدى، بتعويض النقص من خلال مصادر الطاقة الأخرى.

ويمكن مثلا فى حالة زيادة أسعار الوقود التقليدى عالميا، تقليل استخدامه، لصالح المصادر الأخرى، الخلاصة هى أنه سيظل رقما مهما فى المعادلة.

الوعى والقانون
عند الحديث عن تغيرات المناخ دائما ما تتجه أصابع الاتهام للغرب، باعتباره الأكثر تسببا فى المشكلة، بسبب الحجم الكبير للإنتاج الصناعى وما يخلفه من انبعاثات، بينما لا تشعر بانعكاسات ذلك على بيئتهم عند السفر للدول الغربية.. كيف؟
يشير بإصبعيه السبابة والوسطى قائلا: ربما تقصد بسؤالك تلوث الهواء، ومسببات التلوث، حيث أن بعضها مسئولا عن تغير المناخ، ولا تشعر بهذا التلوث فى الغرب لسببين، هما الوعى وتطبيق القانون، ويتجسد الوعى فى إدراك الشخص لدوره فى الحفاظ على البيئة داخل المجتمعات الحضرية بعيدا عن المناطق الصناعية، فلا تجد مثلا من يسخر من جامع القمامة «الزبال»، كما تفعل بعض الأعمال الدرامية عندنا.

والتى تحقّر من هذه الفئة، رغم ما تقوم به من دور، سيؤدى غيابه إلى تزايد عمليات حرق القمامة، كما يحدث فى بعض المناطق، وهذا من أخطر السلوكيات، لأن حرق بعض المكونات الموجودة فى القمامة، مثل البلاستيك، يكون شديد الخطورة على البيئة.

ويتجسد تطبيق القانون، فى التزام المصانع بالقوانين والاشتراطات البيئية مثل استخدام فلاتر تنقية الهواء، ولكن عندنا يجتهد البعض فى البحث عن طريق للتهرب من تطبيق القانون، فالموضوع أشبه بفريق كرة، كل له دوره، فالدولة لها دور مهم وتقوم بتنفيذه على أكمل وجه، ولكن لن تشعر به إذا لم يتكامل مع دورها أدوار أخرى، تقوم بها المؤسسات المختلفة والأفراد.

ربما تكون أزمة غياب الفرد فى النظر إلى البيئة وقضاياها على أنها من الرفاهيات وليس الضروريات؟
يومئ بالموافقة قبل أن يقول: ربما لا تزال هذه النظرة توجد عند البعض، ولكن فى المقابل هناك تغيير نحو الأفضل فى إدراك البعض الآخر لمثل هذه القضايا البيئية، وأتصور أن مشروع مراقبة جودة الهواء فى القاهرة الكبرى، الذى تنفذه وزارة البيئة، يكشف عن بعض التحسن، الذى نحتاج إلى زيادته بمزيد من الوعى وتطبيق القانون.

الوقود الحيوى
فى إطار الحديث أيضا عن الوقود الحيوى كحل لتقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، يتم الحديث عن خطورة هذا التوجه، لاعتماد إنتاجه على مصادر مهمة فى غذاء الإنسان مثل الذرة وغيرها من المحاصيل؟
لم ينتظر استكمال السؤال وقال: العالم هجر هذا الاتجاه خشية تأثيره على الأمن الغذائى، وأصبح التوجه الآن نحو استخدام المخلفات الزراعية فى إنتاج الوقود الحيوى.

بما إن الإنتاج الزراعى فى مصر يخلف كميات ضخمة من المخلفات ، تؤهلنا للاستفادة منها فى هذا المجال، فلماذا لم نتخلص بعد من مشكلة حرقها؟
يقول وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة تعكس رضاه عما تحقق: قطاع البترول أنشأ مصنع لإنتاج الوقود الحيوى من المخلفات، ويوجد إنتاج لسولار وديزل خالٍ من الكبريت، ضمن مشروعات تكرير البترول الجديدة، وكلها مجهودات للحفاظ على البيئة.

ولكن ربما لا يشعر بها المواطن، لأنه فى المقابل تحدث سلوكيات على المستوى الفردى قد تدمر أى تحسن قد يحدث، مثل شخص يقود سيارة متهالكة تطلق الانبعاثات، أو شخص يقرر انتزاع أحد أسلحة مقاومة التغيرات المناخية من المجتمع، بقراره البناء على الأرض الزراعية، حيث تقوم النباتات بامتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون من الجو.

ضبط السلوك المعادى
وهل القانون يقف عاجزا أمام ضبط هذه السلوكيات المعادية للبيئة؟
يومئ بالرفض قبل أن يقول: بالطبع لا، وهناك جهود ملموسة فى إطار ضبط مثل هذه السلوكيات، ورويدا سنشعر بانعكاساتها على البيئة، لاسيما بعد أن تبدأ مشروعات النقل الجماعى الصديقة للبيئة.

وعندما ننجح فى الجهود الرامية نحو توفير تكنولوجيا تخزين الهيدروجين الأخضر، فالمشكلة ليست فى انتاج هذا الوقود، لأن تكنولوجيا الإنتاج معروفة، ولكن المشكلة تكمن فى تخزينه، بما يسمح مثلا بملىء اسطوانة صغيرة منه، لاستخدامه كوقود للسيارات، وتوجد أبحاث نعمل عليها بالمعهد فى هذا الإطار.

وهل تضمن أن تجد أبحاثكم سبيلا للتطبيق؟
بنبرة واثقة يقول: ربما لا يعلم الكثيرون أن معهد بحوث البترول ورغم تبعيته لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلا أن رئيس مجلس إدارة المعهد، هو وزير البترول نفسه، لذلك فإن أبحاثنا تخدم اهتمامات الدولة، ولم يعد مقبولا إنجاز بحث لمجرد تقديمه من أجل الترقى، بل يجب أن تكون الأبحاث صالحة للتطبيق.

بناء الثقة
وماذا عن القطاع الخاص، ألا تخدم أبحاثكم هذا القطاع؟
يرد على الفور: لا طبعا لدينا أبحاث صالحة للتطبيق تخدم القطاع الخاص، وما يواجهه من تحديات، ولكن دورنا يتوقف عند حدود البحث العلمى، أما أن يستفيد القطاع الخاص من هذه الأبحاث، فهذا يحتاج إلى بناء الثقة بيننا وبينهم.

ونسعى لذلك، بإدخال القطاع الخاص معنا كشريك فى كثير من المشروعات البحثية كى نتعرف أكثر على بعضنا، ويدركوا أن ما يأملون فى الحصول عليه من الخارج، يمكن أن يساعد البحث العلمى على تصنيعه محليا.

د. ياسر مصطفى خلال حواره مع «الأخبار»

جودة الهواء تتجه للأفضل .. ومؤتمر شرم الشيخ اعتراف دولى بتحسن بيئتنا

لا مجال للتحول المفاجئ نحو الطاقة المتجددة و«المونوريل» خطوة فى الاتجاه الصحيح

بما أنكم تعملون على أبحاث فى مجالات الوقود الصديق للبيئة، فلماذا لا يتم تعديل اسم المعهد إلى معهد بحوث الطاقة مثلا؟
يضحك قبل أن يقول: البترول هو «كبير القطاع»، الذى يضم تحت مظلته أنواع الوقود الأخرى، والمهم ليس الاسم، المهم أننا نعمل وننجز.

مؤتمر شرم الشيخ
وهل أنجزتم شيئا لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ؟
بلهجة متحمسة يقول: طبعا، لدينا أوراق بحثية سنقوم بعرضها فى المؤتمر، وأتوقع أن يكون لهذا المؤتمر مردود إيجابى على البيئة فى أفريقيا من حيث توفير تمويل مشروعات تخدم البيئة فى القارة وفق الرؤية الموحدة، التى تتبناها مصر.

وأخيرا: ماذا يعنى اختيار مصر لاستضافة المؤتمر؟
استضافة مصر لهذا الحدث المهم شهادة دولية بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح فى مجال البيئة، فالسياسات الصديقة للبيئة، التى تنتهجها مصر مؤخرا، كانت محفزة للمجتمع الدولى على اختيارها لإقامة المؤتمر.

وهذه السياسات الصديقة للبيئة تتمثل فى وسائل نقل صديقة للبيئة يتم العمل على إنشائها، ومشروعات لتكرير البترول تنتج سولارا وديزل خاليا من الكبريت، ومشروعات لإنتاج الوقود الحيوى من المخلفات، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.

نسعى لبناء الثقة مع القطاع الخاص.. وجاهزون بأبحاث قابلة للتطبيق