تعاني الولايات المتحدة من تضخم قياسي مع تعافيها من جائحة كوفيد-19 بجانب ارتفاع أسعار النفط وسلع أخرى بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد العالمية ما زاد من مخاوف حصول ركود في أكبر اقتصاد عالمي.
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان أن "تراجع إجمالي الناتج المحلي يعكس تراجع الاستثمارات الخاصة والصادرات والنفقات العامة للسلطات الفدرالية والحكومات المحلية في حين زادت الواردات التي تحسم من إجمالي الناتج المحلي".
وتراجع إجمالي الناتج المحلي الأمريكي 1.4 % في الربع الأول من 2022 بوتيرة سنوية على وقع تضخم كبير فاقمته مشاكل سلاسل التوريد المتواصلة والأزمة الأوكرانية.
اقرا ايضا
المواطن الأمريكي يعيش في قلق لهذه الأسباب
وأتت النتيجة أسوأ بكثير من التحسن الطفيف الذي كان يتوقعه المحللون وسجل بعدما حقق الاقتصاد نموا بنسبة 6.9 % في الربع الأخير من 2021، وكانت مجموعة من المحللين تعول على نمو نسبته 1.1 %
وقال إيان شيبردسون من "بانثيون ماكروإكونوميكس" إن التراجع المسجل في الربع الأول عائد جزئيا إلى استيراد الشركة بكميات أكبر لإعادة تشكيل مخزونها، ملاحظا أن النمو سيشهد انتعاشا في الربع الثاني من 2022.
وكتب المحلل "الاقتصاد ليس بصدد الغرق في الركود.. لكن ثمة ارتفاعا في الواردات وخصوصا السلع الاستهلاكية لأن تجار الجملة والمفرق يسعون إلى إعادة تشكيل مخزوناتهم".
