نشر أحد الأشخاص، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا تعليق إدعى خلاله قيام أحد رجال الشرطة، من قوة مديرية أمن المنوفية، بتلفيق قضية سرقة دراجة نارية لنجله، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، فضلاً عن تهديده لمالك الدراجة النارية بتلفيق إتهامات له حال تنازله عن الواقعة .
وبالفحص تبين أن بتاريخ 3 أبريل، وأثناء مرور رجل الشرطة المشار إليه، بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة منوف بالمنوفية، قام باستيقاف «نجل الشاكى»، لقيادته دراجة نارية دون لوحات معدنية، وعدم حمله رخصتي قيادة وتسيير، وبرفقته شخص آخر بحوزته سلاح أبيض، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهما.
وبذات التاريخ وأثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما من قسم الشرطة، حضر أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وإتهمهما بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وبإعادة عرضهما على النيابة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء الشاكى، وأن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانوني، دون وجود ثمة تجاوزات من قِبل العاملين بقسم الشرطة .
