أشادت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بإعلان الحكومة إطلاق وثيقة ملكية الدولة، مؤكدة أن هذه الوثيقة تعد خطوة رئيسية نحو زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضافت أن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030 كما يتم العمل على فتح آفاق هذه المشاركة من خلال الشراكات الدولية والمؤسسات التي تمول القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة ومن بينها البنك الدولي.
اقرأ أيضاً | وزيرة التعاون الدولي تلتقي المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي
في سياق آخر استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات الحكومية والخطوات المتخذة في سبيل تحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، على مستوى الطاقة المتجددة، حيث نجحت الدولة عقب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة وإطلاق استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، في زيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة المنتجة، فضلا عن تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة في قطاعات أخرى مثل النقل وبدء تنفيذ أول ميناء جاف بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب بدء خطوات عالمية لدراسة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى عزم الدولة مواصلة هذه الجهود لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وتعزز خطواتها نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي تزامنًا مع رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27.
