عينت القاضية والمحامية جلاديس جوتييريس التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات مع مسؤولين فنزويليين آخرين، رئيسة للمحكمة العليا في فنزويلا.
وأعلنت جوتييريس بنفسها أمس الأربعاء، تعيينها. وقالت المحامية المؤيدة للسلطة التي تبلغ من العمر 60 عاما التي كانت رئيسية للمحكمة العليا من 2013 إلى 2017، «نتولى هذه المسؤولية مرة أخرى».
وأضافت في بيان تلي عبر التلفزيون العام «نتعهد أن نكون صارمين جدا حيال أنفسنا من أجل احترام الالتزام والثقة التي منحت لنا».
و جوتييريس من الشخصيات التي تخضع لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة لاتهامها بتعزيز سلطة نيكولاس مادورو الذي انتخب في 2013 بقرارات قضائية قوضت سلطة البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في 2015.
ومنعت هذه القرارات الجمعية الوطنية من النظر في تعيينات في اللحظة الأخيرة لقضاة أجرتها الغالبية المنتهية ولايتها الموالية للحكومة وأقرت الصلاحيات الخاصة الممنوحة للرئيس مادورو.
وعاقبت واشنطن جوتييريس مع سبعة قضاة آخرين في مايو 2017 بتهمة «الاستحواذ» على مهام تشريعية.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول قد تكون لديها في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والمؤسسات الأميركية من التعامل معها.
واختار مجلس النواب الذي تتمتع فيه السلطة مجددا بالغالبية منذ الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2020، الثلاثاء قضاة أعلى محكمة للسنوات ال12 المقبلة.
وقام النواب خلال ثلاثة أشهر بالاختيار من بين 400 مرشح حسب الجمعية الوطنية التي خفضت عدد قضاة المحكمة العليا من 32 إلى عشرين عضوا.
وينص الدستور على انتخاب قضاة هذه المحكمة لولاية "واحدة" مدتها 12 عاما. ويبقى رئيسها الحالي مايكل مورينو وأحد عشر قاضياً آخر أعضاء فيها.
وبين القضاة الآخرين الذين شملتهم التعيينات المديرة السابقة للمجلس الانتخابي الوطني تانيا داميليو المؤيدة للسلطة لكن أيضا قضاة مرتبطون بالمعارضة مثل خوسيه لويس رودريغيس والياس بيطار ولويس إميليو روندون.
وتندرج هذه القرارات في إطار "ثورة قضائية" أمر بها نيكولاس مادورو في 2021 وتشمل تعديلات في القوانين والأنظمة الجنائية.
وترى المعارضة أن هذا غطاء جديد للسلطة القضائية المنصاعة لأوامر السلطة التنفيذية. واستنكر زعيم المعارضة خوان جوايدو هذه التعيينات معتبرا أنها "تعمق الأزمة المؤسسية في فنزويلا".
