أثار قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعادة الامتحان للطلاب المتغيبين عن أداء الامتحان حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب.
ووفق القرار فإنه يعقد امتحان آخر، للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة، إذا تعرض أي منهم أثناء تواجده بلجنة سير الامتحان لأي عائق خارج عن إرادته يحول دون أداء الامتحان إلكترونيًا، إذ أن الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحانات إلكترونيا “المنتظمين والخدمات” ومقرر لهم أداء الامتحانات بنسبة 70% إلكترونيا عن طريق التابلت المسلم لهم.
وفي ضوء محضر إثبات الحالة الموقع من مدير المدرسة، ومسئول التطوير التكنولوجي سيعقد لهم امتحان آخر في المواد الأساسية على مدار ثلاثة أيام بعد نهاية الامتحانات بعشرة أيام على الأكثر ويحق لهم إعادة الامتحان ورقياً في المادة أو المواد التى تعثروا فيها على مستوى الإدارة التعليمية.
من جهتها قالت هنا محمد، والدة طالب بالصف الأول الثانوي، إن قرار إعادة الامتحان الإلكتروني للطلاب في حال تعسر فتح المنصة، يتسبب في توتر الطلبة، وطالبت أن يكون الحل في امتحان جميع الطلاب ورقيا، ويستخدم التابلت في الإطلاع على الكتاب المدرسي مثل الترم الأول، ولا يتم نقل الطلبة من مدرسة لأخرى، حتى نضمن تكافوء فرص لإدارات تعليمية، ووضع الامتحانات وتأمينها ليحول كل هذا عن إتمام عمليات الغش بين الطلاب.
بينما قالت فاتن أحمد ولي أمر طالب بالصف الثاني الثانوي العام، لسنا ضد التطوير ولا أن يمتحن الطالب عبر جهاز التابلت، ولكن ما ذنب أن يتحمل الطالب خطأ عدم وصول الامتحان له، فذلك أمر غير عادل.
وتابعت كيف يتحمل إعاده مادة بعد 10 أيام، وماذا سيعيد الـ30% الجزء المقالي الذي أدى فيهم؟، أو الـ70% الجزء الالكتروني، الذي لم يسعفه الحظ في الوصول إليهم، وطالبت بإعادة النظر في القرار، بحيث لا نحمل الطالب ما لا طاقة له به.
من جانبها تسائلت مها محرم، والدة طالب بالصف الثاني الثانوي، عن آلية وجود امتحان ورقي بديل في لحظة حدوث خلل فني للتابلت، حيث أن المنظومة تحت التجربة، وخاصة أن جهاز تابلت طلاب أولى ثانوي حديث ومُطور عن تابلت طلاب تانية ثانوي.
واختتمت قائلة إنه يجب مراعاة مجهود تيرم بالكامل.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرر إعادة امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، للذين قد يحدث لهم مشاكل تقنية أثناء الامتحانات الإلكترونية الخاصة بنهاية العام الدراسي.
وبحسب قرار الوزير، فإن إعادة الامتحان، أو الامتحانات التي حدثت فيها مشاكل تقنية، سيكون موعدها بعد انتهاء موعد الامتحانات الأساسية بعشرة أيام على الأكثر وعلى مستوى الإدارة.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة وتشمل التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والاحصاء تعقد فى لجان مراقبة ومؤمنة وضمن جداول الامتحانات المعتمدة بنظام البابل شيت وبدون ورقة مفاهيم.
وقالت فاطمه فتحي، ولية أمر أخرى، إنه مع كل امتحان تجريبي على منصة جاما ليرن، كانت تأكد الوزارة على نجاح التجربة وأن أي مشاكل قابله للحل وقد كانت أكثر الإيجابيات منع الغش، وتابعت هل يصح أن قبل الامتحانات بأيام تعلن الوزارة عن آليات جديدة للامتحانات، وهي حال تعذر الدخول للامتحان يجب أن يحرر الطالب محضر وأن يكون إعادة الامتحانات ورقية بعد ١٠ أيام وعدد أيام الامتحان ٣ ايام فقط.
واختممت أنه يجب أن تكون الوزارة متأكدة من خوض الامتحان إليكتروني قبل تطبيقه.
