عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعات مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة، لمتابعة مشروعات الري الحديث والمهندس حسين جلال المهندس المشرف على مشروعات تأهيل الترع، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي، حيث تم الإنتهاء من تأهيل ٥٠٠٠ كيلومتر من الترع بمختلف محافظات الوادي والدلتا، كما يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٦٠ كيلومترا، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٨٣٥ كيلومتر تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٩٩٥ كيلومتر.
وفيما يخص تأهيل المساقي، فإنه من المستهدف تأهيل ٥١٦ كيلومتر من المساقي بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والاسكندرية، حيث تم طرح وإسناد ٣٣٠ كيلومتر منها، حيث يجرى تأهيل ٢٦١ كيلومتر من المساقى، والإنتهاء من تأهيل ٦٩ كيلومتر منها ٣١ كيلومتر بمحافظة القليوبية و ٣١ كيلومتر بمحافظة الفيوم و ٤ كيلومتر بمحافظة أسيوط و ٢ كيلومتر بمحافظة المنوفية و ١ كيلومتر بمحافظة الاسكندرية.
وأضاف أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، موضحاً أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ ، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكي.
كما أوضح أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل إستبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالي المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالي ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.
وقد حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة في السنوات السابق، وإستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
هذا بالإضافة للمردود البيئي والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
