أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة و مؤسساتها تراقب أموال التبرعات و تتابعها و تعلن الأمر بشفافية امام الرأي العام ، و اضافت خلال الجلسة العامة للشيوخ " لدينا أدوات رقابة و حوكمة و نعمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي و معنا أيضا جهاز الرقابة الإدارية و الجهات الأمنية التي تراقب المنح و التي يتم عرضها على مجلس النواب أيضا وقالت " نعلن حصيلة ما تم جمعه و يتم نشره في وسائل الأعلام و الحصول على الدعم يتم بالرقم القومي في ظل الميكنة و الرقمنة "
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي " هذا العام عام المجتمع المدني و عام حقوق الانسان و نهتم بدور العمل الأهلي و لكن حال حدوث أي مخالفات يتم فرض عقوبات على الجمعيات مثل تجميد الحسابات او حل الجمعيات التي تخالف القانون و هذا يوقف نشاطها اذا خالفت القانون " .
وأوضحت " قصرنا في الادلاء ببيانات تشرح جهود الدولة في الرقابة على أموال الجمعيات و الصورة ليست سوداوية كما يصورها البعض و الجمعيات تنفق في مشروعات مثل سكن كريم و غيرها من المشروعات الهامة و الجمعيات شاركت مع الحكومة في فرش بعض وحدات الاسمرات على سبيل المثال و دور الجمعيات الأهلية ضرورة في الوقت الذي نعيد فيه بناء الدولة و الاستثمار في البشر " .
أقرأ أيضا : «الشيوخ»: هناك خلل في قوانين الجمعيات الأهلية والغرامة لا تتناسب مع الجرم

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يواجهون امتحان اللغة الأجنبية الأولى
وزير الأوقاف يهنئ فخامة الرئيس وشعب مصر العظيم بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب (الدورة الحادية والعشرون)






