تستحق سيناء عيدا للتعمير على غرار «عيد التحرير» الذى بدأناه عندما انسحبت آخر خوذة إسرائيلية عن أراضينا قبل ٤٠ سنة، وتحديدا فى ٢٥ أبريل ١٩٨٢.
هكذا جرى «نهر الكلام» بيننا.. عبد الرحمن الأسيوطى سائق التاكسى بمدينة العريش وأنا، الذى بادرنى قائلا «أنا أسعد واحد فى سيناء» وعندما سألته لماذا؟ أجاب: «عندما ولدت هنا عام ١٩٩٢ لم تكن هناك إلا النادر من المدارس والمستشفيات والمرافق والطرق، وهوما تغير تماما الآن..
لكن سبب سعادتى الأكبر أننى تزوجت منذ ٣ سنوات بإحدى بنات العواقل الكبرى بالعريش.. بالماضى لم يكن أهالى سيناء من بين ٢٦ قبيلة يقبلون بتزويج بناتهن إلا من أبناء العمومة.. لكن كل ذلك تغير الآن مع العمران وانتشار التنمية، وأصبح المعيار هو معدن الشخص.
قلت له: مبكرا جدا بدأت «محاولات» التعمير فى سيناء منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر بعد العدوان الثلاثى على مصر سنة ١٩٥٦، وعندما تولى الرئيس السادات المسئولية..
لم تكن أرض سيناء ضمن نطاق الإدارة المحلية، فأصدر قرارا جمهوريا عام ١٩٧٤ يقضى بدخول سيناء كاملة ضمن اختصاصاتها.
ثم صدر قرار جمهورى آخر فى ١٩٧٩ يقرر تقسيم مساحة سيناء التى تبلغ ٦١ الف كيلو متر مربع «٣ أضعاف مساحة الدلتا» بين خمس محافظات هى شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والاسماعيلية والسويس.
وفى عهد الرئيس مبارك حلمنا سنة ١٩٩٤ بمشروع قومى لتنمية سيناء، كان ينشد توطين ٣ ملايين نسمة حتى عام٢٠١٧، لكن جرت السنون ولم ينفذ منه إلا ٣٠٪ فقط !!
كل هذا تغير عندما توافرت الإرادة لتدوير «خلية النخل» التى تطن هناك حاليا.. ضخت الدولة ٦٥٠ مليار جنيه فى صورة مشروعات أقيمت خلال الأعوام السبعة الماضية.. إنها معجزة تستحق أن نجعل مولدها عيدا للتعمير «وفقا لمطلب مواطن سيناوى».
