أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن ملف الأمن الغذائى يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف عبر إتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلى والتخزين الاستراتيجى وتأمين مصادر الاستيراد، الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، أن يكون منتجا صحيا وآمنا، الحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها.
وأشار إلى أن دول العالم حاليا لديها العديد من الأزمات التى تؤثر على عملية تأمين الغذاء، منها أزمة كورونا وأزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك فى كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء افتتاح موسم حصاد القمح من توشكى. وأضاف أن الحاجة الماسة ظهرت إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائى للشعوب حيث لم تعد مشكلة العجز الغذائى مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
اقرأ أيضاً | زيادة المساحة المنزرعة من القمح بـ250 ألف فدان و21 ألف حقل استرشادي
وأكد أن الرئيس السيسى أولى قطاع الزراعة أهمية قصوى نظرا لأنه فى مصر هو إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومى نظراً لمساهمته فى توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بالاضافة إلى مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما انه آلية مهمة فى توطين التنمية المتوازنة، وتمثل ذلك فى التأكيد المستمرعلى الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقى والرأسى بما ساهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
وأضاف: البيانات التالية توضح الزراعة المصرية فى أرقام حيث يساهم بـ 15 % فى الناتج المحلى الإجمالى وبـ17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار (بخلاف التصنيع الزراعى) وتبلغ المساحة الزراعية 9.7 مليون فدان وتبلغ المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان.
وأكد أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهدافًا استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى وتقليل فجوة الاستيراد، إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس لتدعيم هذا الملف كانت من خلال المحاور التالية، فالبنسبة لمشروعات التوسع الأفقى نجد انها تتركز فى مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مشروع الدلتا الجديدة، مشروع الريف المصرى الجديد «1.5 مليون فدان»، مشروع غــرب المنيا، ومشروعات التوسع الأفقى بالوادى الجديد وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضى للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم فى تخفيض الفجوة.
أما على صعيد محور التوسع الرأسى، نجد انه يتركز استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائى، أصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية، زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة، تطوير الممارسات الزراعية المتبعة واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعى.
وأوضح أنه فيما يخص تطوير البنية التحتية فيتمثل فى المشروع القومى للصوامع وزيادة السعات التخزينية، المشروع القومى لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وتطوير وتحديث نظم الرى (تبطين الترع و المساقى).
وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة تستهدف تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، زيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة، وأنه بناء على ما تقدم أصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية كتالى محاصيل وسلع تحقق اكتفاء ذاتيا منها وبها فائض للتصدير، محاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتى، ومحاصيل/ سلع بها فجوة فى التغطية.. وأكد أن بعض المؤسسات الدولية أشادت بالتطور الذى حدث فى القطاع الزراعى المصرى، فحسب تقارير مارس2022 قال صندوق النقد الدولى: استثمرت الدولة المصرية فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائى، وقد تجلت هذه الجهود فى توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة.
وألقى القصير الضوء على محصول القمح والرؤية المستقبلية له فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح موسم 2021 / 2022 3٫65 مليون فدان متوقع انت تكون الانتاجية 10 ملايين طن. وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ستكون حوالى 17% فى شهر ابريل الحالى و75 % خلال مايو والمتبقى سيكون فى شهر يونيو. وأن المستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالى من 5.5 إلى 6 ملايين طن.
وأوضح أن الدولة اتخذت عددا من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل أهمها فى: زيادة المساحة المزروعة بحوالى 250 ألف فدان، وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائى، وزيادة سعة المشروع القومى للصوامع، و زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادى، و زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة، والتوسع فى استخدام الميكنة فى الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
وأضاف: لتخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسى لاستيراد القمح فى مصر من دولتى روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخرى (رومانيا، فرنسا ..إلخ) ، ولذلك نرى أنه من الأهمية تنويع الشركاء التجاريين وخاصة أنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة فى تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و فرنسا و الارجنتين و أستراليا، حيث يمكن ان يتم التوسع فى استيراد القمح منها، فى إطار استراتيجية التوسع فى الأسواق خاصة أن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك باتباع سياسات التركز.
وأوضح، أن 22 منشأ معتمدا لاستيراد القمح آخرها الهند «تم اعتماده بتاريخ 14 / 4 / 2022»، مؤكدا أن مصر بجهود قيادتها المخلصة ووطنية مزارعيها تستطيع تحقيق الأمن الغذائى لشعبها العظيم.
