شهد اليوم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى بدء موسم حصاد القمح ويتفقد منطقة توشكى بجنوب الوادي، ليجني ثمار ما حققه في منظومة القمح، بعد أن كان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لا يكفي إلا لنحو ١٨ يومًا عام ٢٠١٧ وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز المعلومات واتخاذ القرار، إلا أنه الآن أصبح هناك احتياطي كافيًا لتغطية احتياجات 4 أشهر، بفضل إطلاق المشروع القومي للصوامع، والذي استهدف تطبيق أفضل التكنولوجيات العالمية في تخزين القمح، بما وفّر حجم الفاقد السنوي من الإنتاج والذي يصل لـ %25.
وفي الوقت نفسه، استهدفت مصر زيادة مساحات زراعة القمح، سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي، عبر إطلاق سلسلة من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، مثل: "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، الأمر الذي ساعد على زيادة مساحات زراعة القمح بحجم يقترب من المليون فدان خلال السنوات الخمس الماضية بوابة أخبار اليوم تحاور المختصين للوقوف على ملامح خطة مصر الاستراتيجية تجاة محصول القمح.
ومن جانبه يشير عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة ، أن ما نراه اليوم هو ملحمة من الدولة المصرية لها علاقة مباشرة بالخطة الأستراتيجية وأهداف الدولة، لم تكن وليدة هذا اليوم ولكنها بدأت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد ، وهى خطة واضحة من البداية تتسبب فى أن يعم الخير على أنحاء البلاد لمواجهه الزيادة السكانية التى بدأت تتخطى الـ 110 مليون نسمة داخل حدود الدولة المصرية.
التوسع الأفقي
حين نتحدث فى المجال الزراعى فهو شهد مشروعات عملاقة بلا فخر ، وبدأت فى حصاد الخيرات التى تبنتها الأستراتيجيات المنشودة من الدولة.
تبنت الدولة شقين فى زيادة محاصيل القمح الشق الاول هو التوسع الأفقى ويتمثل فى زيادة الرقع الزراعية من محاصيل القمح وهو ماشهدته البلاد بمشروعات المليون ونصف فدان ، وكذلك انشاء مشروع الدلتا الجديدة الذى أستهدف مايقرب من 3.5 مليون فدان، مشيراً اننا نتحدث اليوم عن واقع ملموس نراه على الأرض أمام أعيننا وليس شعارات، مستكملاً: «توجه الرئيس صباح يوم الخميس لمواكبه هذا الإنجاز الكبير بافتتحاح أحد مشروعات التوسع الأفقى ، والتى تتمثل فى زيادة المساحة المنزرعة الخاصة بالمحاصيل الأستراتيجية والتصديرية».
ويضيف: اليوم تم جنى هذا الثمار فأصبح لدينا أكثر من 50 ألف فدان فى توشكى بالإضافة إلى مئات آلاف من الأفدنة تصل لـ 250 ألف فدان زيادة عن العام الماضى، حيث بلغ إجمالي الأفدنة العام الماضي لـ 3 مليون و418 ألف فدان ووصل هذا العام لـ 3 مليون و659 الف فدان، وتعد مشروع توشكى ضمن أحد النماذج الناجحة ضمن مشروع التوسع الأفقى والتى تساهم فى زيادة الإنتاجية .
اقرأ أيضا:
محاصيل بديلة وأراضي المليون ونصف فدان.. حلول الدولة لزيادة القمح وتقليل الاستيراد
التوسع الرأسي
وتابع «الشناوي» أما الشق الثاني فهو يتمثل فى الشق الرأسي وهو مايطلق عليه السياسة الصنفية، وهو ما يعتمد الأصناف الحديثة من المحاصيل التي تواكب التغيرات البيئية وتخضع لأشراف مركز البحوث البيئية ومركز الصحراء ومعهد بحوث المحاصيل الزراعية قسم بحوث القمح ، كان لهم دور كبير جدا فى انتاج العديد من الاصناف عالية الانتاج لتواكب التغيرات المناخية ، وزراعة كل صنف داخل محافظة مختلفة حتى يكون كل نوع متأقلماً بالطبيعة المناخية داخل المحافظة .
لذا تعد سياسة الخريطة الصنفية هى أهم الخطوات التى أتخذت حيث جعلت كل محافظة تستطيع زراعة المحاصيل وفقاً لطبيعتها المناخية لتعبر كل محافظة عن انتاجها الحقيقي وأقصى انتاج يمكن أن تصل له .
خرجت توصيات هامة من معهد البحوث الزراعية ، بداية من إستخدام "التقاوى " الزراعية المختلفة وكيفية الاهتمام بها وطرق الرى والصرف حتى الحصاد .
تضافر الجهود للجهات الحكومية المختلفة وربط المنظومات الحكومية المتشابكة مع بعضها البعض لاعلان سعر القمح فى مواعيد مبكرة من زراعة محصول القمح بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة ن بأن يكون سعر " الإردب " من القمح 820 جنيه ، أى بزيادة مائة جنية عن العام الماضى .
لذا تعد خطوة هامة للغاية من الدولة المصرية بأن تضع تسعيرة للقمح قبل إنتاجه ، وهذا يعطى للمزارعين فرصة كبيرة من السعى لتحقيق أعلى معدل انتاج من وحدة المساحة
مشروع الصوامع القومية
يتضمن المشروع القومي للصوامع إنشاء 50 صومعة، لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها ففي 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1,5 مليون طن، وهي: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادي الجديد. ووفقا لتصريحات وزارة التموين قد تم إنشاء 35 صومعة جديدة من إجمالي المستهدف خلال الفترة من 2014 حتى عام 2021.
اقرأ أيضا:
السر في الصوامع .. كيف أحكمت مصر قبضتها على ملف القمح رغم الأزمة؟
توريد وهمي
ومن جانبه يضيف مدحت الشريف "وكيل اللجنة الاقتصادية الأسبق بالبرلمان مجلس وعضو لجنة تقصى حقائق القمح " أن القمح يعامل معاملة الأمن القومي المصري ويعد محور أساسياً فيه، ووفقاً لعام 2016 تشكلت لجنة تقصى الحقائق لفحص كميات القمح وتوفير الهادر منه وذلك لان كان يسجل على الورق أرقام غير مطابقة للحقيقة.
كانت في البداية توالت مهامها بمتابعة الصوامع حيث كانت الحكومة حينها تستأجر صوامع تابعة للقطاع الخاص لتضع بها القمح في حين أن نسبة إشغالها للصوامع التابعة للدولة لا تتعدى الـ 30 % وكان ذلك يتسبب في سرقة ما يقرب من 50% من مخزون القمح بها وتحرير ما يقرب33 من ألف مستند بكافة أوجه الفساد.
اقرأ أيضا:
موسم الخير بالصحراء الغربية.. بدء تخزين الأمطار وزراعة القمح والشعير
منظومة محكمة
تم وضع حوكمة لمنظومة القمح وحققت ثمارها في أول عام ونصف من تطبيقها ، فكان يتم تسريب القمح من المزارعين أنفسهم ، بل وكانت هناك رشوة "مسعرة"، وللتغلب على ذلك تم عمل تصوير جوي لتلك المزارع وتحدد مزارع القمح ،
ثانياً تم التصدي لخلط القمح المصري مع المستورد لانخفاض سعر الأخير، وتم طلب إعلان للسعر الرسمي للقمح حتى لا يقع تحت طائلة "مافيا القمح «التي تعطى رشوة للمزارعين للاستيلاء على المحصول والتحكم في سعره واعطاء دافع قوى للفلاح بالزراعة والتوريد للدولة.
منظومة إلكترونية
تم عمل منظومة إلكترونية لمتابعة المخرون من القمح وتركيب حساسات للضوء وكاميرات لرصد ومتابعة المخزون باستمرار، وأصبح هناك دقة فى الأرقام الحقيقية للقمح ، وتم القضاء على الهادر من القمح سواء فى التخزين أو النقل الذى تصل قيمته لـ25% فضلاً عن كونة كان يخلط بكمية كبيرة من الأتربة .
وأصدر الرئيس قرار بأستكمال منظومة صوامع القمح وتزويدها بأحدث وسائل تكنولوجية، وبالفعل تم البدء فيها وأستغنت الدولة عن التخزين لدى القطاع الخاص .
وزاد معدل انتاج القمح ليصل لـما يتعدى الـ 3.6 مليون فدان هذا العام ، وبالتالى يصل حجم القمح المتوقع توريدة لـ 4مليون طن خلال نصف إبريل المقبل، وكان أهم التوصيات هو تحويل نقاط الخبز الغير مستخدمة لدعم فى شكل سلع .
