أكد سيرجيو فرانسيسكو ريسينوس ريفيرا رئيس بنك جواتيمالا المركزي في بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية على مواصلة تعزيز مزيج السياسات النقدية لضمان الاستقرار المالي حسب الظروف الخاصة بكل بلد.
ونرحب بإدراك دور الإجراءات الاحترازية الكلية الوقائية وغيرها من الإجراءات المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال الداخلة في إدارة هذا النوع من التدفقات على النحو الوارد في نسخة الصندوق المنقحة من "الرؤية المؤسسية بشأن تحرير وإدارة التدفقات الرأسمالية"، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تحل محل الأساسيات الاقتصادية السليمة والتكيف الاقتصادي الكلي المبرر. وهناك خطوة تالية مهمة تتمثل في توسيع نطاق التحليل والمشورة ليشمل إجراءات وقائية تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال الخارجة.
وأضاف أن مجموعة الـ 24 تشجع صندوق النقد الدولي على مواصلة تطوير عمله لمساعدة البلدان الأعضاء على معالجة مواطن الضعف الاقتصادية لتعزيز صلابتها، وتجنب الاعتماد غير المبرر على إجراءات تتعلق بالتدفقات الرأسمالية.
وأكد على ضرورة إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة عاجلة لمصادر إيراداته، والتي تتكون أساسا من الدخل من الإقراض، بما في ذلك الرسوم الإضافية.
وينبغي أن تقيِّم هذه المراجعة تقاسم الأعباء بشكل مناسب بين البلدان الأعضاء في الصندوق لدعم مواصلة تقديم سلعة عامة عالمية. وفي هذا السياق، ندعو الصندوق إلى تصحيح الطابع التنازلي والمساير للاتجاهات الدورية في سياسة الرسوم الإضافية. وينبغي أن ينظر الصندوق في تعليق الرسوم الإضافية أو تخفيضها بشكل كبير مؤقتا لدعم البلدان التي تعاني من قيود حادة على ميزان المدفوعات.
