قال د.محمد معيط وزير المالية ": أشكر البرلمان على الملاحظات بخصوص الحساب الختامي وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، "نقدرها تماما ونلتزم بكافة الملاحظات والتوصيات من البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والوزارة تعمل على تنفيذ ذلك".
وكشف وزير المالية أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة المالية برئاسة نائب الوزير لمتابعة الحد الأقصى للأجور وأضاف، "وتم استرداد 70 مليونا ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور، و أوضح أن إنشاء أي صناديق خاصة جديدة سيكون من خلال مجلس النواب وأنه يتم حصر الصناديق الأخرى لتقنين الأوضاع".
وقال وزير المالية "نتابع أوجه الانفاق والإيرادات"، وتابع، "جميع الهيئات الاقتصادية والخدمية قدمت حساباتها الختامية هناك هيئات اعتمدت الحسابات الختامية بعد إرسالها للمجلس الموقر واستطرد أن 96% من الخسائر تأتي من قطاعي السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام.
