أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة و(9) مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، وهي:
- مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
- مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ.
وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.
2) مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
3) مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وأحيل القانونين إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4) مشروع قانون مقدم من النائبة ضحا عاصي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي.
5) مشروع قانون مقدم من النائبة آمال رزق الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1999 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والنقل والمواصلات.
6) مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية.
7) مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة.
8) مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
9) مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن المجالس المحلية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
