أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة فى تحفيز وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتعزيز قدراتها الإنتاجية، من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوى ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة، الذى يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات، باعتبار هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطنى التى تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام وفقاً لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة فى حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر، التى تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون، حيث فازت بـ٧٣٪ من التعاقدات الحكومية خلال ٣ سنوات و٥ أشهر، بما يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن قانون التعاقدات العامة، يستهدف تهيئة المناخ الملائم للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية. من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تتابع عبر البوابة الإلكترونية للتعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.
اقرأ ايضا | المالية: مستمرون في تحفيز المشروعات الصغيرة لتعزيز القدرات الإنتاجية
