بقلم: أحمد السرساوي
الأمر هام وعاجل.. ولدينا الحل!!
ارتفعت فاتورة استيرادنا للقمح بشكل غير مسبوق حتى وصلت لنحو ٢٢ مليار جنيه سنويا بفعل عاملين.. الأول زيادة سكانية لا ترحم «مولود جديد كل ١٤ ثانية»، والثانى الحرب فى أوكرانيا.
فى حين أن لدينا فى مصر جيوشا من علماء الزراعة التطبيقية لديهم التدبير.. بنفس مساحة الأرض ومقننات المياه، وبخاصة القمح والشعير.. لكننا فى الغالب الأعم لا نستفيد من علمهم وخبراتهم الدولية بالقدر الكافى فى الوقت الذى انتهزهم الآخرون!!
من بين هؤلاء الخبير الدولى د. إسماعيل عبدالجليل المدير الأسبق لمركز بحوث الصحراء الذى اتصلت به للتوثق من معلومة وصلتنى تتعلق بقضية القمح.. فوجدت العالِم الكبير مستغرقا فى بحث مهم يعكف حاليا على كتابته حول بدائلنا فى خفض فاتورة القمح.
أكد الرجل أن أمامنا عدة سبل للسيطرة على فاتورة المحاصيل المستوردة.. بعضها قد يتم بقرار فنى أو «جرة قلم» ولا يحتاج أى تكاليف إضافية لكنه سيزيد انتاجنا بنحو ٣٠ ٪ وبالتالى ينزل بفاتورة الاستيراد، وهى تجارب تمت بالفعل وأثبتت مضاعفة إنتاجية الفلاح.
وأضاف عالِمنا الجليل أن الأمر يتطلب الآن مؤتمرا علميا تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لكى يقدم العلماء لبلدهم عصارة خبرات عمرهم والنتائج المبهرة التى توصلوا إليها ونجحت.
من جهتى أنا «كاتب المقال» أنظر لدول محيطة وأرى كيف نجح العلم فيها فى جعل زراعتها محل أنظار العالم.. فى حين أننا الأجدر بأن نكون بؤرة اهتمام العلم الزراعى والتطبيقى فى المنطقة والدنيا!
وما أشد حاجتنا كعرب الآن وقبل أى وقت مضى.. لتفعيل السوق العربية المشتركة فى المجال الزراعى.. ما أحوجنا الآن لاستزراع المحاصيل فى السودان «الذى يعيش أزمة خبز طاحنة ويستورد القمح من الخارج».. برءوس أموال عربية وأياد عاملة عربية وخبراء عرب لسد احتياجاتنا أولا كعرب، ويمكننا بعدها تصدير الفائض.. هذا ليس حلما لكنه واقع وطريق للسلامة والنجاة.
