خلال الأسبوع الماضى أثارت صورتان على مواقع التواصل الاجتماعى السخرية لفاتورتى تناول السحور فى مطاعم فاخرة، قيمة الأولى 16 ألف جنيه لعدد 13 فردا بأحد الفنادق، فى وجبات فول وطعمية وبيض وجبن ومشروبات غازية، ولم يكن ناشر الفاتورة أحد كبار رجال الأعمال ولكنه شاب متخصص فى التسويق الاليكترونى يشكو من رسوم الخدمة التى بلغت 40٪ من قيمة الفاتورة رغم أن الطعام «عادى جدا» على حد قوله، بينما تجاوزت الفاتورة الثانية أربعة آلاف جنيه لنفس الوجبات لعدد ستة أشخاص فى مطعم آخر.
ولكن هل يمكن اعتبار هذا النوع من الإنفاق مؤشرا لارتفاع حجم الإنفاق فى مصر؟ بالطبع لا، فوفقا لآخر بحث أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لقياس مستوى معيشة الأسر المصريه أظهر أن الأسرة فى المناطق الحضرية تنفق سنويا فى المتوسط نحو72 الف جنيه، بينما تنفق فى المناطق الريفية نحو 55.2 ألف جنيه، لذلك تم اعتبار أن متوسط إنفاق الأسرة فى مصر سنويا هو 62.6 الف جنيه، بما يعنى إنفاق نحو 5.2 الف جنيه شهريا ، وتستحوذ مجموعة الطعام والشراب على أكبر نسبة إنفاق للأسر صغيرة العدد من 1 إلى 2 فرد، نحو 29.9٪ ، تصل الى 31.8٪، للأسر من 5 إلى 6 أفراد، وتزيد إلى 37٪ للأسر المكونة من 9 أفراد فأكثر، وبالطبع فإن هناك فروقا كبيرة بين حسابات متوسط الإنفاق العام للأسر فى مصر وبين الواقع الفعلى لآلاف الأسر التى لا تملك دخلا يسمح لها بإنفاق خمسة آلاف جنيه شهريا، خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه وارتفاع معدلات الأسعار لكل متطلبات الحياة بشكل ملحوظ، لا يلاحظه من يدفع «فاتورة الحماقة لتناول سحور شعبى بعدة آلاف.
ورغم نصيحة رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أستاذ الاستثمار والتمويل الدولى رشاد عبد الله،فى تصريح له، بضرورة تفعيل الدور الرقابى، إلا أن التنفيذ الفعلى لهذا الدور سيبقى مرهونا بقدرة أجهزة الرقابة على رصد ومتابعة كل ارتفاع غير مبرر للأسعار فى كل مصر.
