أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن التقرير الانتقالي "نحو تحقيق المكاسب الرقمية"، لعام 2021-2022، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تكمن أهميته في تقديم مؤشرات هامة حول استفادة الدول من التحول الرقمي خلال وعقب جائحة كورونا، كما يلقى التقرير الضوء على الفجوات الرقمية عبر البلدان، ودور التحول الرقمي في بناء اقتصاديات تعالج التغيرات المناخية وتتغلب على تداعياتها السلبية.
ويتكون التقرير من ستة فصول رئيسية هي الفجوات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية وأداء الشركات، والعمل عن بعد والذكاء الاصطناعي والقوى العاملة، والتكنولوجيا المالية والبنوك في مرحلة الانتقال، ومؤشر تنمية سوق المال، والإصلاح الهيكلي.
وخلص تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عدد من التوصيات منها أهمية الاستثمار في المهارات الرقمية حيث ستصبح أكثر أهمية بمرور الوقت، ويؤكد من خلال الأمثلة من مناطق البنك أنه حتى الاقتصادات الأقل تقدمًا رقميًا لديها القدرة على تطوير محاور لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول الصناعات الرقمية الموجهة للتصدير. كما يوضح أنه يمكن أن يعزز الاستثمار في التقنيات الرقمية نمو الإنتاجية من خلال زيادة الكفاءة.
سد الفجوة فيما يتعلق بالمهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما سيساعد مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الاستفادة من فوائد التغيير التكنولوجي المستقبلي مع تقليل أي تأثير سلبي للرقمنة على سوق العمل. كما أشار التقرير إلى أن بعض البلدان شهدت تطورات ملحوظة في الإصلاحات خلال العام الماضي، كما ذكر التقرير أن العديد من الدول قامت بتحسين بيئاتها التنظيمية في مجالات تغير المناخ وكفاءة الطاقة خلال العام الماضي.
وتناول التقرير تحسن درجات الحوكمة في معظم الاقتصادات في مناطق البنك، مدفوعةً بزيادة الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودرجات أعلى للمشاركة في الحكومة الإلكترونية.
جدير بالذكر أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدء عمليات البنك في مصر خلال عام ٢٠١٢، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من ٨ مليار يورو في أكثر من ١٤٥ مشروعًا، وتبلغ حصة القطاع الخاص نحو ٧٦٪ من إجمالي المحفظة في قطاعات المؤسسات المالية والمصرفية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التصنيع، وغيرها. والجدير بالذكر، أن مصر جاءت من ضمن أول ثلاث دول عمليات لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام ٢٠٢١ بحجم استثمارات مليار يورو، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات للبنك على مدار أربع سنوات متتالية (2018، 2019، 2020، 2021) على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط.
إقرأ أيضا| البنك الأوروبي: مصر من الدول الأسرع نموا لمشروعات خدمات النطاق العريض
