الإفتاء توضح حكم صوم «الحائض» عند انقطاع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع للغسل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ما حكم انقطاع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؟ هل يجب الصوم على الحائض؟ سؤال اجابت عليه دار الافتاء عليّ صفحتها الرسمية عليّ موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث اجابت الدار بقولها :إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم.

وفي سياق  متصل قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: عندما نتكلَّم عن بيت النبوة فنحن نتكلم عن بيت الشرف الكبير الذي لا يدانيه شرف، هذا البيت الذي أُسس على التقوى والاحتواء وعلى التربية الرائعة والراقية التي لم نصل إليها. 

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم، مضيفًا فضيلته أن كل عصر له طبيعته التي يتأثر بها من يعيش فيه، وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتشر فيه تعدد الزوجات، واتخاذ الجواري، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن زواجه رغبة في كثرة النساء، وإنما كان زواجه صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أسباب اجتماعية وتشريعية وسياسية. 

وأكَّد فضيلة مفتي الجمهورية أن زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها، كان نضجًا اجتماعيًّا، بحيث يتزوج الرجلُ المرأةَ العاقلة الرشيدة، وكان عليه الصلاة والسلام في سن الخامسة والعشرين، وكانت تكبره بـ 15 عامًا على أشهر الروايات، وكانت رضي الله عنها من أكابر أهل مكة، وقد أنجب منها كل أبنائه عدا إبراهيم، وهم: القاسم، وعبد الله، وفاطمة، وأم كلثوم، وزينب، ورقية. أما إبراهيم فقد أنجبه من السيدة مارية القبطية المصرية، وذلك يُعدُّ شرفًا لأهل مصر التي أوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها خيرًا، وهي من الأمور التي تتابع على ذكرها وإثباتها أئمة المسلمين ومحدِّثوهم ومؤرخوهم عبر القرون سلفًا وخلفًا؛ انطلاقًا من الأدلة الشرعية الصحيحة والثابتة في ذلك، فضلًا عن ذِكر مصر في القرآن صراحة أكثر من 30 مرة، بشكل صريح، ومرات عديدة تلميحًا كما حقَّق ذلك كثير من العلماء منهم الإمام السيوطي في كتابه "حسن المحاضرة". 

واستعرض فضيلة المفتي نماذج متعددة من حكمة أزواجه فضلًا عن مشورته لهنَّ فلم ينتقص من قدرهنَّ، ولعلَّ خير دليل على ذلك أَخْذُهُ بمشورة السيدة أم سلمة (رضي الله عنها) في البدء بالحلق أثناء صلح الحديبية، فكل ذلك كان تطبيقًا عمليًّا وفعليًّا منه (صلى الله عليه وسلم) لتأكيده على حقِّ المرأة في ممارسة حقوقها المشروعة وهو إبداء الرأي. 

وأكَّد فضيلة المفتي أنَّ المحافظة على المقاصد الشرعية ومراعاتها ونشرها لها أهمية كبيرة في الإسلام، وهذه المقاصد التي يجب حفظها تتلخص في خمسة أمور: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وتقدم هذه المصالح عند تعارضها مع العبادة، كتقديم إنقاذ طفل من الغرق أو تفادي حريق على استكمال الصلاة مثلًا، وأي مجتمع لا يُحافظ فيه على هذه المقاصد الخمسة هو مجتمع على حافة الانهيار إن لم يكن منهارًا بالفعل. 

وردًّا على سؤال يستفسر عن حكم "إصرار بعض الفئات الضعيفة على صيام شهر رمضان كالمرأة الحامل وغيرها"، قال فضيلته: إن المرأة الحامل يجوز لها الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام وذلك بعد الرجوع للطبيب، فإذا أفطرت لخوفها على نفسها أو على ولدها يكون عليها القضاء، وإذا عجزت ولم تستطع القضاء في وقت لاحق فعليها الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين، وإذا لم تستطع القضاء والفدية طوال عمرها فلا شيء عليها، وحالها كحال الذي يعمل عملًا شاقًّا لا يستطيع التخلي عنه في نهار رمضان، لحاجته أو لحاجة من يعول؛ ولا يتسنى له تأجيل عمله الشاق لما بعد رمضان، أو جعله في لياليه، فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن يعمل هذا العمل الشاق في نهاره؛ من حيث كونه محتاجًا إليه في القيام بنفقة نفسه أو نفقة مَن عليه نفقتهم، كعمل البنائين والحمالين وأمثالهم، وخاصة مَن يعملون في الحرِّ الشديد، أو لساعات طويلة، أو أمام الأفران أو السائقين لمسافات طويلة ومرهقة. 

واختتم مفتي الجمهورية حواره بمناشدته المرأة بضرورة احترام كلام الطبيب الثقة الذي يحذر من الضرر الناتج عن صيام الأم الحامل أو المرضع على الجنين، مؤكدًا عناية الإسلام بالحفاظ على حياته مرورًا بمراحل الحمل وأثناء الرضاعة، على حسب ما يقرره الطبيب، أو على حسب ما تشعر هي به، على أن يكون شعورًا صادقًا وحقيقيًّا.