نوقشت بكلية الحقوق جامعة القاهرة رسالة دكتوراه عن "المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى القانون الإدارى – دراسة مقارنة" مقدمة من الباحث المستشار عمرو أحمد عبود وكيل مجلس الدولة.
وقد حازت على إعجاب وتقدير لجنة المناقشة والحكم على الرسالة التى شكلت برئاسة الدكتور جابر جاد نصار أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة السابق الأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس والأستاذ المستشار الدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وتناولت الرسالة الإشارة إلى "أن القانون الإدارى يعتبر أحد فروع القانون العام الذى يتضمن قواعد قانونية تحكم التنظيم الإدارى للدولة، وهى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص، وأضحت تحتل موقع القانون المدنى فى حكم العلاقات التى تكون الدولة – كسلطة عامة – طرفًا فيها. ذلك أن هذه العلاقات لا تقوم على أساس المساواة بين أطرافها – كما هو الشأن فى ظل القانون المدنى، وإنما على أساس تفضيل المصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة عند التعارض بينهما.
وإذا كان القانون الإدارى حديث النشأة حيث يرجع ظهوره إلى عام 1789 تاريخ الثورة الفرنسية، كما أنه قانون مرن يتلاءم مع كل جديد فى العلاقات والروابط التى تأتيها الإدارة، وتستجيب لكل ما يخدم المصلحة العامة، إلا أنه حقق فى الواقع طفرة هائلة فى المجال الإدارى بصفة خاصة وعالم القانون بصفة عامة، لذلك فهو لا يقع فى مجموعة قانونية واحدة، على غرار المجموعة المدنية أو قانون العقوبات، وإنما يقع فى صور متنوعة، إذ يأخذ أحيانًا صورة قانون برلمانى، وأحيانًا أخرى صورة لوائح إدارية أو تعليمات.
وإذا كان قد أتيح لمجلس الدولة فى فرنسا ومصر إرساء العديد من المبادئ القانونية فى مجالات القانون الإدارى المختلفة، إلا أنه منذ إنشاء المحكمة العليا فى مصر سنة 1969، ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979، وكذلك المجلس الدستورى فى فرنسا سنة 1958 – رغم إختلاف طبيعة وأسلوب الرقابة - ، أرسيت العديد من المبادئ الدستورية فى شأن وسائل النشاط الإدارى والمتمثلة فى كل من الوظيفة العامة والأموال العامة، كما أرسيت العديد من المبادئ الدستورية فى شأن أساليب النشاط الإدارى والمتمثلة فى كل من القرارات واللوائح الإدارية والعقود الإدارية.
وعن هذه المبادئ كانت هذه الرسالة التى تهدف إلى بيان كيفية استنباط كل من المحكمة الدستورية العليا فى مصر والمجلس الدستورى فى فرنسا لها، والمنهج الذى أتبع فى إستنباطها وكيفية توسيع وتضيق كل منهما فى تفسير النصوص كيما تتوصل إلى احترام تطبيق الدستور فى كل من مصر وفرنسا.
وقد اعتمد القضاء الدستورى المصرى فى إرساء المبادئ المتعلقة بوسائل النشاط الإدارى وأساليبه على العديد من المبادئ الدستورية المنصوص عليها فى مختلف الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور سنة 1923 حتى الدستور الحالى الصادر سنة 2014 والمعدل فى أبريل سنة 2019 منها – مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، ومبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته، ومبدأ التضامن الاجتماعى، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومبدأ عدم رجعية النصوص التشريعية وحق التقاضى وصون الملكية العامة والخاصة، فضلًا عن مراعاة الحقوق والحريات.
كما اعتمد المجلس الدستورى الفرنسى فى إرساء المبادئ المتعلقة بوسائل النشاط الإدارى وأساليبه على العديد من المبادئ الدستورية المنصوص عليها فى الدستور الفرنسى الصادر فى 4 من أكتوبر سنة 1958 والمعدل فى 23 من يوليو سنة 2008، وميثاق البيئة الصادر عام 2004، ومقدمة الدستور الصادر سنة 1946، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789.
وترجع أهمية البحث فى هذه المبادئ الدستورية إلى اعتبارات نظرية وأخرى عملية:
فمن الناحية النظرية لمسنا حاجة مكتبة القانون العام إلى مثل هذه الدراسة، نظرًا لعدم توافر دراسة متخصصة بالمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى القانون الإدارى سواء فى مجال وسائل النشاط الإدارى أو أساليبه، سوى مؤلفات قليلة، وقت تسجيل هذه الرسالة فى أكتوبر سنة 2010 فى مجال الوظيفة العامة وفى مجال اللوائح الإدارية، كما أننا لم نجد مؤلفات متخصصة فى مصر - على حد علمنا - تتعلق بالمبادئ الدستورية فى خصوصية الأموال العامة والعقود الإدارية.
أما من الناحية العملية فتبدو هذه الأهمية فى استبيان موقف القضاء الدستورى المصرى بشأن المبادئ المتعلقة بوسائل الإدارة العامة المتمثلة فى الوظيفة العامة والأموال العامة، مقارنة بتلك المبادئ التى أرساها المجلس الدستورى الفرنسى، وكذلك المبادئ التى أقرها القضاء الدستورى فى مصر وفرنسا فيما يتعلق بأساليب الإدارة العامة المتمثلة فى القرارات الإدارية من ناحية، والعقود الإدارية من ناحية أخرى".
وقد خلص الباحث فى رسالته إلى العديد من النتائج والتوصيات فى ضوء دستور مصر الحالى والتشريعات الحديثة وكذلك التشريعات المتعاقبة".
حضر جلسة المناقشة والحكم على الرسالة لفيف من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، في مقدمتهم المستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمود عبد الحميد والمستشار محمود الشريف مساعدا وزير العدل، كما حضر وفد من الهيئة الوطنية للانتخابات، أبرزهم المستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما حضرالمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس التفتيش الفني، ووالد الباحث المستشار أحمد عبود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار مصطفى حسين رئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا ومستشار وزير المالية، والمستشار الدكتور حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة، ومن وزارة العدل، المستشار محمد صلاح بالتفتيش القضائي، والمستشار إيهاب سرور بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري.
كما حضر من الإعلام، الإذاعي الكبير السيد صالح كبير مذيعين إذاعة القرآن الكريم والإذاعي والإعلامي القدير وليد الحسيني، ومن الصحافة، المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، والكاتب الصحفي خالد ناجح رئيس تحرير بوابة دار الهلال، والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير المصور، وكما حضر أساتذة من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وزملاء الباحث وجميع أفراد أسرته.
وقررت لجنة المناقشة منح الباحث درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير ممتاز وأوصت اللجنة بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية.
