أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قطاع المخلفات الصلبة من ضمن أولويات الدولة، والتي تسعى لإدارته بطريقة فعالة على المستويين الوطني والإقليمي وتعزيز خدمات إدارة المخلفات الصلبة، ومؤخرا أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات الصلبة، مما يتطلب تطوير آلية تمويلية مستدامة لدعم جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، الذي يعد آلية تمويلية ذاتية تبعا لقانون المخلفات، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات التنفيذية والأدلة الإرشادية اللازمة في مجال حوافز الإستثمار في مشروعات إدارة المخلفات.
جاء ذلك خلال عقد وزيرة البيئة إجتماعا موسعا مع بعثة البنك الدولى لمناقشة آخر مستجدات إعداد تقرير التنمية والمناخ القطري، والذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر، بالإضافة إلى تقرير تمويل سياسات التنمية الجديد للبنك لدعم قطاعات التنمية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن القانون يعمل على تحقيق مجموعة من المزايا تتمثل في حوافز ومزايا تمويلية وفنية ومعنوية للكيانات التى ستعمل فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، كما سيتم من خلال المنظومة الجديدة التى أقرها القانون واللائحة توفير فرص عمل للشباب، كذلك تحسين أوضاع العاملين الحاليين بالمنظومة من الناحية الإقتصادية والصحية والتأمينية وتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، مع توفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذاً لقواعد السلامة والصحة المهنية.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ والذي صدر في أكتوبر ٢٠٢٠ لتنظيم عملية إدارة المخلفات بأنواعها في مصر وتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة والهدف من اللائحة تفصيل مواد القانون وبيان الاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية لها، ووضع أطر التنسيق بين الجهات المختصة والفاعلة من خلال تحديد واضح للأدوار والمسئوليات بين الجميع، بالإضافة إلى وضع إجراءات التشغيل القياسية والخطوات الواجب للمرخص له التعامل مع المخلفات إتباعها ووضع أطر زمنية محددة لها.
أقرأ أيضا | البيئة: التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية لدعم مؤتمر المناخ القادم
