قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات إنه في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية تم توقيع بروتوكول لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة.
وأعرب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن شكره لرئيس المصلحة والعاملين القائمين على إعداد هذا البروتوكول لما بذلوه من جهد
وأبدوه من تعاون ومرونة وحرص على تطبيق القانون ، قائلًا إن هذا التعاون ليس جديد عليهم ، لأن هذه ليست المرة الأولى للتعاون المشترك بين المصلحة والشعبة ، ولكن سبق وتم التعاون من قبل .
واوضح رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات " أن توقيع البروتوكول وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد علي أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق مشيرا إلي أن التاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية و قبل بيعها بالأسواق.
وأوضح أن البروتوكول جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة.
وأشار إلي أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة علي مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي والمصوغات.
وأشاد ميلاد بقرار رئيس مصلحة الضرائب بعدم احتساب فروق ضريبية أو ضريبة تكميلية علي المخزون لدي تجار الذهب وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة علي المشغولات الجديدة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد على المشغولات الجديدة يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول علي مخزون المشغولات الذهبية عملا بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي ونظرا لسداد التاجر الضريبة المستحقة غلي ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.
اقرا ايضا :بروتوكول بين الضرائب والغرف التجارية لتحصيل الضريبة على المشغولات الذهبية والفضية
وكان وقع " رضا عبد القادر "رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، و " إبراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية " ، بروتوكولًا لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
وأشار " عبد القادر " إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار سعى المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ،وإيماناً بمسئولية المصلحة فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة ،وكذلك إيماناً من شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بوطنية أبنائهما وحرصهما على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة .
و الجدير بالذكر أنه حضر توقيع البروتوكول من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة ، والأستاذ علاء عيسى رئيس قطاع البحوث والدراسات الضريبية ، والدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ ، والأستاذة شاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية ، والدكتور معوض خليل مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة ، ومن جانب شعبة الذهب والمجوهرات كل من لطفى محمد منيب نائب رئيس الشعبة، ولوسيان لطيف المحاسب والمستشار القانوني للشعبة ، وأسامة الجلا سكرتير عام الشعبة.
