ألقت عيديت سليمان، النائبة في الكنيست الإسرائيلي، كرة من اللهب في مسار استقرار الحكومة الإسرائيلية الحالية، المتألفة من خصوم لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من توجهات أيدلوجية مختلفة، وذلك بعدما قررت استقالتها من الائتلاف الحاكم، وقد عزت تلك الاستقالة إلى خلافات مع أعضاء الحكومة من الأحزاب اليسارية.
تنتمي عيديت سليمان، إلى حزب "يمينا" المتشدد، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، والذي آثر الانضواء تحت لواء ائتلاف حاكم يضم أحزاب تختلف كليًا عن أيدلوجية حزبه السياسية عن الاتحاد في ائتلافٍ مع نتنياهو، ما مهد الطريق لوضع حدٍ لحقبة نتنياهو الثانية في حكم إسرائيل، التي استمرت من 31 مارس 2009، وحتى 13 يونيو 2021.
ونصّ الائتلاف الحاكم بين بينيت ويائير لابيد، زعيم حزب "يش عتيد" الوسطي، على أن يتناوب الاثنان على رئاسة الحكومة، على أن يكون بينيت هو الأول، فيما سيترأس لابيد، الذي شغل منصب وزير الخارجية، الحكومة بدءًا من 23 نوفمبر 2023.
ضربة قوية
بيد أن الوصول إلى حلم لابيد في رئاسة الحكومة قد يبدو سابقًا لأوانه كثيرًا، بعدما تعرض الائتلاف الحاكم "الهش" إلى ضربة قاصمة بانسحاب عيديت سليمان من الائتلاف الحاكم، ما جعل حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، وحلفاؤه على بعد صوت واحد من الانقضاض على الحكومة والعودة لسدة الحكم في إسرائيل.
وفي غضون ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن عضو الكنيست عيديت سليمان، التي استقالت من الائتلاف الحكومي، تلقت وعدا بحصولها على منصب وزير الصحة حال انضمامها إلى حزب الليكود، إذا نجح بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بحدوق احتفالات في معسكر نتنياهو بعد انهيار وشيك للائتلاف الحاكم بين بينيت ولابيد.
وفي هذا السياق، قال زعيم الليكود ورئيس المعارضة، نتنياهو :"أدعو باقي أعضاء اليمين الى سلوك طريق عيديت سليمان التي أعلنت استقالتها والعودة إلى أحضان «المعسكر الوطني»"، حسب وصفه.
سلسلة من الانتخابات
وأجرت إسرائيل، في 23 مارس 2021، رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، بعد ثلاثة استحقاقات متتالية أخيرة، خلال 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس من عام 2020.
ووضع الائتلاف بين بينيت ولابيد حدًا لسلسلة من الانتخابات المتلاحقة في إسرائيل، بعدما كانت دولة الاحتلال في طريقها لانتخابات خامسة في غضون أقل من ثلاث سنوات، حال فشل تشكيل ائتلاف حاكم على ضوء انتخابات مارس 2021.
وأبانت نتائج الانتخابات التشريعية للكنيست الـ24 في تاريخ إسرائيل، التي جرت حينها، عن نتائج غير حاسمة للمشهد السياسي، وحقق حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو الأكثرية، بحصوله على 30 مقعدًا داخل الكنيست، لكنه تراجع عن الحصة، التي كانت بحوزة الحزب في الانتخابات السابقة والتي بلغت 36 مقعدًا.
وبلغت توزيع الكتل 52 مقعدًا لكتلة نتنياهو، مقابل 57 مقعدًا لكتلة "لا نتنياهو"، و7 مقاعد لتحالف "يمينا"، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، بزعامة منصور عباس.
وفشل نتنياهو، الذي حقق حزبه الأكثرية في انتخابات الكنيست الأخيرة، في التوصل لائتلافٍ حاكمٍ يحظى بدعم 61 نائبًا في الكنيست على الأقل، مما جعل التفويض الحكومي ينتقل منه إلى زعيم المعارضة لابيد في 5 مايو من العام الماضي، والذي نجح في الحصول على التوقيعات المطلوبة لتشكيل ائتلافٍ حاكمٍ في إسرائيل.
ورأت حكومة بينيت-لابيد النور في 13 يونيو من العام الماضي، لتكتب نهاية حقة نتنياهو الثانية في حكم إسرائيل، لكنها ما سرعان ما بدأت تدب الأزمات بها، والبداية بضربة من قاسم من نائبة حزب "يمينا" في الكنيست.
