شهد أداء البورصة المصرية، خلال الأسبوع المنتهي، تراجع حيث تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 720.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 431.6 مليار جنيه إلى 419 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 126.6 مليار جنيه إلى 126.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11101.94 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1901.08 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.4% ليغلق عند مستوى 2882.24 نقطة.
وسجل مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.9% ليغلق عند مستوى 13588.21 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 8.5% ليغلق عند مستوى 4275.87 نقطة.
شهدت تعاملات البورصة المصرية، على الأسهم المقيدة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، حالة من النشاط،
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
