أثار إعلان اللجنة الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم، بدراسة مقترح لحصر الشقق المغلقة تمهيدا لسحبها وإعادتها للملاك، جدلا بين طرفى الأزمة «الملاك والمستأجرين»، فالملاك يتهمون المستأجرين بالتحايل حتى لا تنطبق عليهم شروط سحب الوحدة، عبر إعادة فتح الوحدات، فيما يؤكد المستأجرون أن الشقق المغلقة ليست بنظام الإيجار القديم وإنما وحدات تخص الملاك.
وفى التعديلات القانونية ذكرت المواد بعض الحالات التى تلزم المستأجر بإخلاء الشقة والمتمثلة فى حالة الغلق لمدة ثلاث سنوات والسفر خارج البلاد ويكون السكن بالنسبة له ليس للإقامة المستقرة، أو مرور ثلاث سنوات على استخراج المستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أولاده، أو حصول أحدهم على وحدة من برامج الإسكان المقررة بالدولة، أو مرور خمسين سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمستأجر، ومن هنا بدأ بعض المستأجرين بفتح بعض وحداتهم أو وضع بعض المفروشات البسيطة والذهاب للجلوس لوحداتهم من حين للآخر كوسيلة للتحايل على هذه الشروط ومن هنا بدأ الملاك يصرخون من جديد بعدم جدوى هذه الشروط.
يقول مصطفى عبد الهادى، 29 عامًا، إن والده يملك 7 وحدات سكنية مستأجرة بالقانون القديم ومع ذلك لا يجد شقة يسكن فيها فاضطر إلى استئجار شقة بالقانون الجديد بسعر مرتفع يصعب سداده، واضطر إلى بيع هاتفه المحمول حتى يستطيع الإنفاق على أسرته.. «ليه اتحرم من حقى وورث أبويا ناس غيرى تاخده، اتقوا الله فينا .
«احنا حالنا يصعب على الكافر»، هكذا أكد مصطفى على صعوبة وضعه المادى الحالى على الرغم من امتلاك عائلته وحدات سكنية لا يستطيع أن يستفيد منها بل لا يجد مأوى واضطر لاستئجار شقة.. كما أن مستأجرى الوحدات السكنية التى يمتلكها لديهم وحدات سكنية أخرى.
أما ماجى عمران، مالكة لشقة بالقانون القديم، فتقول إن المستأجر لشقتها ويدفع لها مبلغا زهيدا بناء على عقد تم توقيعه منذ عشرات السنين، يمتلك عمارة كاملة وأغلق الشقة المستأجرة منها منذ ما يقرب من 6 سنوات ويطلب منها مبلغا كبيرا جدًا حتى يتركها لها، ويرفض أيضًا تعديل مبلغ الإيجار، قائلة «الناس دى بترمى احيانًا 3 جنيه فى المحكمة و 5 جنيه عشان يثبت أنه بيدفع ويفضل فيها».
على الرغم من صرخات الملاك من تدنى مبالغ الإيجارات لوحداتهم السكنية المستأجرة بنظام القانون القديم وترحيبهم بوجود قانون يعيد إليهم حقوقهم المهدرة، فإن هناك مخاوف ضخمة من المستأجرين المقيمين بالفعل والمستفيدين من هذا القانون الذى يتم تعديله حاليًا، خاصة فى ظل غلاء أسعار وحدات القانون الجديد وكذلك التمليك، وذلك بعد ترويج بعضهم أنه سيتم طردهم وتشريدهم أو رفع قيمة عقد الإيجار القديم بما لا يتناسب معهم وذلك على الرغم من نفى نواب البرلمان والدولة والذين يبذلون قصارى جهدهم لتعديل القوانين القديمة لضمان حقوق جميع المواطنين على حد سواء.
فيقول محمد عبد اللاه، مستأجر، إنه يرفض تعديل القانون والذى يرى أن هناك مستأجرين لن يقدروا على دفع المبالغ الجديدة وبالتالى سوف يتم تشريدهم ولن يجدوا مأوى، وأنه من المفترض أن هناك عقودا موثقة وسليمة بين المستأجر والمالك تضمن حقوقهم وبنودها واضحة للغاية للجميع ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة الطرفين وهذا ما يرفضه المستأجرون.
وهذا أيضًا ما يراه محمد السيد، مستأجر شقة بنظام القانون القديم، فيقول إن هناك عقدا موثقا بين المستأجر والمالك الأصلى للوحدة السكنية، ولا يجوز إجراء تعديل قانونى يغير هذه البنود فى العقد دون موافقة الطرفين ورغمًا عن المستأجر، كما يرى أن نظام القانون الجديد فى الإيجار الحالى هو سبب فشل الكثير من الزيجات التى انتهت بالطلاق بسبب عدم استقرار الأسر والضغط المادى والعبء الكبير.
وفى هذا الشأن، يقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم، إن الدولة تعمل بجهد فى سبيل إجراء تعديلات متوازنة لقانون الإيجار القديم، وأن هناك عددا من المقترحات تم مناقشتها فى الاجتماعين الماضيين للجنة الوطنية لبحث تعديلات الإيجار القديم، منها التوصية بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، لاسيما أن غالبية الشقق المغلقة الخاصة للإيجار القديم يمتلكها مستأجرون توفوا بالفعل، ورغم ذلك يظل الأبناء متمسكين بأحقيتهم فى الشقة رغم عدم الاستفادة منها.
اقرأ أيضاً|مشروع قانون لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر فى قضايا الإيجار القديم
