قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9000 طفل فلسطيني منذ عام 2015، وحتّى نهاية شهر مارس 2022.
وأوضح نادي الأسير، في تقريرٍ، اليوم الاثنين 4 أبريل، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام، أن نحو 160 قاصرًا يقبعون في سجون "عوفر" و"الدامون" و"مجدو"، مبينًا أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل (أقل من عمر 18 عامًا) منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" عام 2000، بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن سياسة اعتقال الأطفال تشكّل إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال، وتتركز عمليات اعتقالهم في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم، وكذلك المخميات والقدس، وإن ما تم مقارنة نسبة اعتقالات الأطفال بين محافظات الوطن، سنجد أنّ الجزء الأكبر من المعتقلين الأطفال هم من القدس.
ومنذ عام 2015، تصاعدت عمليات اعتقال الأطفال وتحديدًا في القدس، ورافق ذلك تعديلات جوهرية على قانون الأحداث الإسرائيلي، وأبرزها تخفيض سن "العقوبة" للأطفال من عمر 14 عامًا إلى 12 عامًا، وهذا يعني أن المحكمة تستطيع محاكمتهم من سن 12 عامًا، إلا أنّ هذا لا يعني أن الفترات التي سبقت عام 2015 خلت من عمليات اعتقال متصاعدة ومن أحكام جائرة بحق الأطفال، فقد شهدت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة، إبان انتفاضة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، عمليات اعتقال للمئات من الأطفال.
وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال تُمارس بحق الأطفال المعتقلين أنماطًا مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وتبدأ هذه الانتهاكات فعليًا قبل الاعتقال حيث يتعرض الطّفل الفلسطينيّ إلى عمليات تنكيل ممنهجة من خلال بنية العنف الواقعة عليه من الاحتلال، وأدوات السّيطرة والتحكم، بما فيها من عمليات الاعتقال التي تُشكّل النّموذج الأهم لذلك، وبما يرافق عمليات الاعتقال من انتهاكات تبدأ منذ لحظة اعتقالهم، مرورًا بأساليب التحقيق القاسي وحتى نقلهم إلى السّجون المركزية لاحقًا.
وأشار نادي الأسير إلى أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأطفال في مراكز توقيف وسجون تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، حيث تحرم العديد منهم من حقهم في التعليم والعلاج الطبي، ومن توفير الاحتياجات الأساسية لهم كإدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السجون في تنفيذ عمليات اقتحام لغرفهم وتفتيشات، وقد شهدت الأعوام السابقة تصاعدًا لعمليات القمع.
اقرأ أيضًا: حركة «فتح»: عربدة الاحتلال في شهر رمضان «مدروسة» وتنذر بتفجير الأوضاع
