ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه تم تأجيل النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالوضع حول أوكرانيا في الكونجرس الأمريكي، والسبب في ذلك هو التغيير بدور الهيئة التشريعية في السياسة الدولية.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، ففي الواقع، بعد خمسة أسابيع من النزاع الأوكراني، لم يرسل الكونجرس بعد تشريعا قائما بذاته إلى بايدن لمعاقبة روسيا أو مساعدة أوكرانيا.
فإن الكونجرس لم يعتمد وثيقة واحدة، بما في ذلك المشروع المعلن للتخلي عن النظام التجاري المواتي مع روسيا. والحزمة المدعومة البالغة 13.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا "هي الاستثناء الذي يثبت القاعدة".
والجهود مبذولة لتمرير إجراءات تحظر واردات النفط الروسية، وإزالة الأفضليات التجارية لروسيا وبيلاروس، وإعطاء الحكومة الفيدرالية المزيد من الأدوات لملاحقتهما.. لم يتم تمرير قرار رمزي يدين ما أسموه بـ"الغزو الروسي لأوكرانيا" على كلا المجلسين بالرغم من الدعم الواسع من الحزبين للقضية الأوكرانية والنداء البعيد المدى من الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وتوقف مشروع قانون التجارة مع روسيا في الكونغرس حيث يتنازع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن العقوبات.
وبحسب الصحيفة فإن أسباب التقاعس التشريعي لا تعد ولا تحصى، وفقا لمقابلات مع أكثر من عشرة من المشرعين والمساعدين والمراقبين. يبدؤون بتحديات العمل اليومية المتمثلة في إنجاز الأمور في مبنى الكابيتول، مثل صدامات الغرور والسياسة الحزبية وقواعد مجلس الشيوخ التي يمكن أن تعمل على تعقيد حتى الأمور البسيطة. لكنها مرتبطة أيضا بتراجع طويل الأمد في الدور الحازم السابق للكونغرس في الشؤون الدولية والأمن القومي، وما يصاحب ذلك من زيادة في الاستقطاب السياسي بشأن هذه القضية.
وبحسب التقرير فإن المشرعين يدرسون عدة مسودات، وذكر التقرير أنه تمت الموافقة على "ليس أكثر من قرار رمزي".
وتتوقع الصحيفة أن يتم حل المأزق التشريعي مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن "الحقائق المجردة تفاجئ خبراء السياسة الخارجية الذين يتذكرون عمل المشرعين والإدارات معا أثناء الأزمات".
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس ،وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.
وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".
وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.
وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.
وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي
اقرا ايضا : منها STINGER و JAVELIN..
أمريكا توسع خطوط إنتاج صواريخ «أرض-جو» للدول الأجنبية
