أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حيثيات حكمها بمعاقبة مقتحمى شركة صرافة بمدينة نصر بالسجن المشدد 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمرو أسامة وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه محمد.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة وحيث إن الواقعة استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى قيام المتهمين «على.م»، و«محمد.أ» ومعهما آخر – سبق محاكمته- باقتحام مقر شركة للصرافة بدائرة قسم مدينة نصر بالقاهرة وإشهار أسلحة نارية «مسدس، ومحدث صوت محول» وسلاح أبيض «سيف» مهددين المجنى عليهم من الموظفين وتمكنوا من الاستيلاء على المبالغ المالية المتواجدة بالشركة حوالى 3 مليون و200 ألف جنيه بأن قام المتهم الثانى بكسر الباب الزجاجى الفاصل بين العملاء والموظفين وقام المتهم الأول بتعبئة المبالغ المالية المستولى عليها فى أكياس بلاستيكية ونظرًا لكثرة المبالغ قام المتهم الثانى بمعاونته فى الاستيلاء وكان المتهم الآخر مشهرًا السلاح النارى لتهديد المتواجدين بالشركة والموظفين وحال انتهائهم من الاستيلاء على كل المبالغ المتواجدة أمامهم لاذوا بالفرار.
وأضافت الحيثيات ردا على الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وكيدية وتلفيق الاتهام وقصور التحقيقات فهو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى الدليل مرودو عليه باطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت فى إسناد الاتهام إلى المتهمين.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتمين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وأن أوجه الدفاع الذي أثارها الدفاع قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال ولايسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق رواية شهود الواقعة.
