قضايا وأفكار

الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها السلبية

محمد الهوارى
محمد الهوارى

تواجه مصر الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى عكست آثارها السلبية على كل دول العالم والأزمة تحد كبير سعت الدولة لاستيعاب اثاره السلبية خاصة فيما يتصل بزيادة اسعار النقل العالمية وزيادة اسعار الغذاء وجميع السلع الأخرى وذلك من خلال تعزيز الانتاج المحلى وطرحه للاستهلاك بأسعار مقبولة دون التأثر بتحرير سعر الصرف الذى استغله بعض التجار فى رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه وكشف السوق بعض مظاهر الاحتكار وتخزين السلع لمنع تداولها فى الأسواق.


لاشك أن قوة الاقتصاد المصرى ساهمت فى استمرار مسيرة التنمية المستدامة رغم التحديات التى فرضتها الأزمة حيث ارتفعت معدلات النمو وثقة المستثمرين الأجانب فى دعم البورصة المصرية وإنشاء مشروعات جديدة تساهم فى زيادة الانتاج وتشغيل العمالة وزيادة الصادرات إلى الخارج اضافة لدعم صناعة السياحة فى ظل أجواء الأمان والضيافة المصرية للسائحين من كل دول العالم للاستفادة من المزايا التى توفرها المرافق السياحية خاصة للسياحة الشاطئية رغم انخفاض السياحة الروسية والأوكرانية.


كما تخطو مصر خطوات كبيرة فى نشر الصناعة فى كل أنحاء البلاد من خلال المدن والمجمعات الصناعية وتوفير الخامات ومستلزمات الانتاج وتقديم الحوافز للمصنعين وإنشاء آلاف المصانع الجديدة وتوفير الدعم المالى وخفض تكلفة التمويل للصناعة خاصة لصناعة المنتجات التى تستوردها مصر من الخارج كما حدث فى صناعة الدواء التى تشهد نهضة مكنت البلاد من انتاج لقاح كورونا وغيرها من الأدوية الأخرى.


لاشك ان اقبال المستثمرين المصريين والاجانب على انشاء المصانع الجديدة والاستفادة من الحوافز المقدمة من الحكومة والحوارات المستمرة بين الحكومة ورجال الأعمال لإزالة أية معوقات أمام الاستثمار المحلى والاجنبى وتوفير العمالة المدربة والمرافق للمناطق الصناعية كل هذا يساهم فى انطلاق الصناعة المصرية خاصة مع قيام وزارة التجارة والصناعة بتحديد المنتجات ذات الاولوية فى الإنتاج وتوفير دراسات السوق والطاقة.


مصر قادرة على تجاور الازمة الاقتصادية العالمية والانطلاق بمسيرة التنمية المستدامة إلى الامام واستمرار مسيرة البناء والتنمية وزيادة المساحات المزروعة لزيادة الانتاج الزراعى وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.