«الأمم المتحدة» يناقش الحلول القائمة على الطبيعة خلال أسبوع المناخ

موضوعية
موضوعية


 انضم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المكتب الإقليمي للدول العربية، إلى المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية يوم الثلاثاء، 29 مارس حيث ناقشوا كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن تعزز المرونة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية في مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضا|الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

تعد الجلسة الحضورية والافتراضية، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالتعاون مع المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية، جزء من أسبوع المناخ الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وجاءت الجلسة في إطار المسار 2: "النهج المتكاملة للتنمية المقاومة للمناخ" ، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتضمنت الجلسة مناقشات حول الوظائف المتعددة للحلول الحضرية القائمة على الطبيعة ومنافعها الاجتماعية والاقتصادية.
وصرح الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية، الدكتور عرفان علي: "توفر الحلول القائمة على الطبيعة نهجًا قويًا لمواجهة التحديات المجتمعية والبيئية، حيث تعد الحلول القائمة على الطبيعة أداة قوية لتعزيز القدرة على الصمود وتحسين حياة سكان المدن ورفاهم وحماية التنوع البيولوجي."
كما جمعت الجلسة خبراء من مختلف البلدان، من بينهم رئيس بلدية شفشاون بالمغرب، محمد سفياني، ورئيس بلدية حومة السوق، جزيرة جربة بتونس، حسين جراد، وفايزة صليط، من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وعلي عقايد، أمانة عمان الكبرى بالأردن، وسونيا بنجامين، الخدمات الاستشارية للمحافظة على المحيط الحيوي بالإمارات العربية المتحدة.
وسلط الخبراء الضوء على الفرص والعقبات التي تحول دون تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة وبحثوا طرقًا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الدكتور عرفان علي إلى أمثلة للحلول الحضرية القائمة على الطبيعة نفذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في بلدان المنطقة العربية، ومن ضمنها العراق وسوريا ولبنان والأردن.
وتوفر الحلول القائمة على الطبيعة أيضًا فرصًا لدمج العناصر الطبيعية في الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته كما وضح رئيسا بلديتي شفشاون وجربة.
وييحث أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 28 إلى 31 مارس، القدرة على الصمود أمام مخاطر التغيرات المناخية، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، والتعاون لحل التحديات الملحة.