قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر أعادت هيكلة ملف التغيرات المناخية، حيث أصبح على مستوى رئيس مجلس الوزراء وترأس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، مشيرةً إلى حرص مصر على رفع الوعي البيئي لدى المواطنين وزيادة التواصل معهم، كما قامت مصر بتغيير إطار عمل البنوك الوطنية بشأن تغير المناخ وأصبح هناك شرطاً لتمويل أية مشروعات بأن تكون غير مؤثرة على التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية اليوم في الحلقة النقاشية الافتتاحية رفيعة المستوى حول رفع مستوى الطموح في أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يعقد خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مارس الجاري بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الحلقة النقاشية لتمويل المناخ، آليات خلق إطار داعم لتمويل المناخ، من خلال استعراض تجربة مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تمت من خلال عدة خطوات، كتغيير قانون الكهرباء، وإعلان التعريفة المغذية، تخضير القطاع الخاص، توطين التكنولوجيا الجديدة والمتجددة، فتح السوق أمام صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة. وبالنسبة لقطاع المخلفات أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إصدار قانون المخلفات الجديد، وتعريفة تحويل المخلفات لطاقة ، مع إتاحة التمويل من البنوك الوطنية بفائدة تحفز القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة على ضرورة تحديد الدول لإحتياجاتها للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية مع العمل على تنويع أدوات التمويل من قروض ميسرة ، منح ، مبدالة ديون ،تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروعات البيوجاز التى توفر طاقة نظيفة للسيدات فى القرى.
كما أوضحت الوزيرة أن تمويل المناخ يكون مفيد للدول على المدى القصير والمتوسط حينما يساهم فى تنفيذ سياسات وأدوات الدول ، خاصة فى خفض المخاطر لتجربة جديدة ، مثل ما تم فى تجربة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر من خلال البنوك التنموية الدولية .
وأشارت فؤاد إلى أن العديد من المساهمات المحددة وطنيًا من البلدان النامية مشروطة بتقديم الدعم، وهو ما يستوجب علينا العمل سويًا على هدف جماعي جديد ومناسب ومُحدد كميًا يتعلق بالتمويل يقوم على احتياجات البلدان النامية، مضيفةً أن المداولات التي بدأت بالفعل من خلال اجتماع الخبراء مهمة للغاية لفهم احتياجات البلدان النامية ، والتي هي في نطاق التريليونات وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.
وشددت وزيرة البيئة خلال الجلسة على ضرورة العمل على زيادة الطموح بشأن التخفيف وزيادة المساهمات المحددة وطنياً من البلدان النامية، اللذان يرتبطان بتوافر الدعم المطلوب، حيث يقترن رفع الطموح بشأن التخفيف دائماً بالدعم، حيث أن الدعم يساهم بشكل أكبر فى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
