تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن ضريبة جديدة على الأثرياء، سيضع هذا الاقتراح "الحد الأدنى لضريبة الدخل الملياردير" حدًا أدنى لمعدل الضريبة بنسبة 20٪ على الأمريكيين بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار، وتشمل الضريبة الدخل المعلن، والحيازات والأسهم وغيرها من أشكال الثروة. ومن المتوقع أن تدرج تلك الخطة في اقتراح الميزانية الذي سيطرحه البيت الأبيض يوم الاثنين وفقا لما ذكرته الواشنطن بوست.
هاجم الملياردير ماسك، الخطة عندما أعلن عنها أول مرة في أكتوبر الماضي، ووصفها أنها وسيلة للمساعدة في دفع فاتورة بايدن للإنفاق الاجتماعي.
في حين قال المدير التنفيذي الملياردير تليسا، مؤسس SpaceX على Twitter العام الماضي أيضا: "في النهاية، نفدت أموال الآخرين ثم يأتون من أجلك".
هذا الاقتراح من شأنه أن يخفض العجز الفيدرالي المتوقع بأكثر من تريليون دولار على مدى العقد المقبل، كما يمكن أن تجمع ضريبة بايدن الجديدة ما يصل إلى 360 مليار دولار على مدى 10 سنوات، كما يقول الخبراء الذين وضعوا تلك الخطة، والتي ستقع على عاتق أغنى 700 أمريكي.
ومن جانبه أعلن السناتور جو مانشين، وست فرجينيا، في وقت لاحق، أنه لن يصوت لصالح مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي للرئيس جو بايدن. كما أعرب بعض ديمقراطيون مثل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عن معارضة شديدة لهذه الخطة، واصفين إياها بالحيلة الدعائية التي من غير المرجح أن يوافق عليها الكونجرس.
وبموجب هذه الخطة، فإن الأمريكيين الذين تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار سيدفعون ما يصل إلى معدل ضرائب يصل إلى 20 في المئة بموجب اقتراح ضرائب الرئيس بايدن.
سيؤثر ذلك على أعلى 0.01٪ من الأسر، حيث يأتي أكثر من نصف الإيرادات المتوقعة من الأسر التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر. وسيشمل ذلك ماسك، بالإضافة إلى أنصار بايدن الرئيسيين مثل جيف بيزوس، من أمازون ومارك زوكربيرج، من فيسبوك.
وكان ماسك قد ذكر في ديسمبر الماضي، أن فاتورة ضرائب عام 2021 على ثروته المقدرة بـ 243 مليار دولار بلغت 11 مليار دولار.
انخفض العجز من 3.1 تريليون دولار في السنة المالية 2020 إلى 2.8 تريليون دولار في 2021. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1.4 تريليون دولار هذا العام. نما الاقتصاد بنسبة 5.7 في المئة العام الماضي، مدعومًا بتخفيف إجراءات إغلاق فيروس كورونا.
لكن التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، حيث ساهمت مشكلات سلسلة التوريد والغزو الروسي لأوكرانيا في تضخم أسعار الغاز. وألقى الجمهوريون باللوم على إدارة بايدن في زيادة التكاليف، حيث انتقد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الرئيس لتخفيف فيروس كورونا ودفعه للابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.
قال النائب في ولاية كنتاكي الأسبوع الماضي: "كان رد فعل الديمقراطيين في واشنطن على هذه المصاعب مضللاً مثل الحرب على الطاقة الأمريكية والإنفاق الجامح الذي ساعد في خلقها". يبدو أن إدارة بايدن مستعدة لتجربة أي شيء سوى التراجع عن سياساتها الاقتصادية الكارثية.
اقرأ أيضًا: أمريكا تعلن عن 100 مليون دولار إضافية مساعدات لأوكرانيا
