تمضي المجر في تغريدها خارج السرب الأوروبي، كما يرى المراقبون عبر رفضها التورط في النزاع الروسي الأوكراني، وللعقوبات الأوروبية على روسيا وتسليح أوكرانيا، وهي تعتبر أقرب حليف لموسكو في الاتحاد الأوروبي.
وفي أحدث مواقفها في هذا الإطار، رفضت المجر ، طلبا أوكرانيا بتزويدها بالأسلحة ودعم العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، رافضة السماح لشحنات الأسلحة بعبور حدودها إلى أوكرانيا.
اقرأ أيضًا| نصفهم من كبار الضباط.. استسلام 61 عسكريا أوكرانيا للقوات الروسية
وقال رئيس الوزراء المجر ي، فيكتور أوربان، إن 85 بالمئة من الغاز وأكثر من 60 بالمئة من النفط في بلاده يأتي من روسيا، وأن منع صادرات الطاقة الروسية سيجبر الهنغاريين على "دفع ثمن الحرب".
ويرى مراقبون أن المجر بحكم كونها سابقا كانت ضمن الكتلة الأوروبية الشرقية الدائرة في فلك الاتحاد السوفييتي السابق، فإنها تملك شبكة واسعة من العلاقات والمصالح تاريخيا وراهنا مع الاتحاد الروسي.
وتعليقا على خلفيات وبواعث الموقف المجري، وتأثيره على وحدة الصف الأوروبية ضد روسيا، يقول رامي القليوبي، الأستاذ في كلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، في حوار مع سكاي نيوز عربية :"هناك انقسام قديم في المنظومة الأوروبية بشأن العلاقات مع روسيا، حيث ثمة كتلة داعية للتعامل الايجابي معها وأخرى رافضة، وعلى رأس الرافضة بريطانيا والتي خرجت على أية حال من الاتحاد الأوروبي، ولكونها الأقل اعتمادا على مصادر الطاقة الروسية، وهناك دول معارضة لروسيا، كبولندا ودول البلطيق الثلاث، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، والتي لديها حساسية مفرطة حيال ارث الحقبة السوفييتية، وتعتقد أنها كانت تحت نير الاستعمار الروسي آنذاك، وهي تخشى دوما من عودة مشهد الدبابات الروسية لتسيطر عليها".
أما الأطراف الداعمة للتعاون مع روسيا في أوروبا، فهي وفق الباحث الأكاديمي: "تضم فئتين أساسيتين أولهما، الدول ذات العلاقات الوطيدة اقتصاديا مع روسيا، كألمانيا وفرنسا وايطاليا، فمثلا بون وروما هما أكبر مستوردين للغاز الروسي وبعدهما تحل ثالثة فيينا، والفئة الأخرى تضم بصفة عامة التيارات الشعبوية الأوروبية اليمينية".
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.
وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".
وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.
وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.
وأعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب هناك، فيما كشفت المنظمة الأممية، يوم السبت 19 مارس، عن مقتل ما يقرب من 850 مدنيًا في الحرب حتى الآن.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
