جهود كبيرة تبذلها الدولة لتنشيط البورصة المصرية لدعم وتشجيع الاستثمار بها.. ووجه الرئيس السيسى الحكومة بأن تتضمن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصريه ، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة..
ووضعت الحكومة آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات فى مصر، بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، كما تم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة، مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ، بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار فى أدوات الدين.
وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل.
وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد فى البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.
ويرى محمد عبد الهادى خبير أسواق المال أن دعم الدولة من أكثر العوامل التنشيطية للبورصة، وقد تم التأكيد فى أكثر من مناسبة أن سوق المال إحدى المدخلات الهامة للاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة انها من مؤشرات الاقتصاد، بالاضافة أن برنامج الطروحات يجذب رؤوس أموال.
وذلك من خلال استحواذ شركات، مثل ما حدث فى استحواذ الدار العقارية على سوديك، أو بيع حصة تمثل 4.5% من شركة الشرقية للدخان لمستثمر عربي.
ويضيف عبد الهادى أن إعلان رفع أسعار الفائدة فى مصر 1% أدى إلى انخفاض قيم الشركات المصرية، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.
وبالفعل أعلن الصندوق السيادى الإماراتى ضخ 2 مليار درهم للاستثمار فى شركات مصرية، الأمر الذى سينعكس على ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى المباشر، وبالتالى الحصول على سيولة منخفضة التكلفة.
ومن جانبه يؤكد محمد عطا محلل أسواق المال أن قرارات الحكومة تمثل دفعة قوية للبورصة بالتوقيت المناسب، مضيفا أن ما اتخذ من قرارات وتعديلات إصلاحية تتعلق بتنشيط البورصة المصرية من قبل الحكومة خطوة مهمة، جاءت بالتوقيت المناسب، لإعادة فاعلية دور سوق المال المصرية لدعم الاقتصاد.
وزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترات المقبلة. وأوضح عطا أنه فى ظل حالة الاضطرابات التى شهدتها البورصة المصرية مؤخراً جاءت القرارات والتعديلات المهمة من قبل الحكومة، لإعادة إنعاش السوق المصرية، إيماناً بأهمية البورصة المصرية كأداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة فى ظل وجود الأصول الجيدة والمتدنية الأسعار، علاوة على معدلات النمو الجيدة للشركات المدرجة بعدة قطاعات داخل البورصة المصرية.
ويرى عطا ان قرارات الحكومة بالإعفاءات الضريبية الخاصة بالأفراد والمؤسسات التى تستثمر للأسهم المقيدة هى حافز قوى نحو تشجيع التواجد المؤسسى داخل السوق، إضافة إلى كونها عامل جذب مهما للسيولة من قبل المؤسسات بأنواعها سواء مصرية أو أجنبية، ولا سيما تشجيع الأفراد على زيادة معدلات السيولة فى الفترات القادمة فى ظل وجود فرص استثمارية واعدة.
وأشار عطا إلى أنه من المتوقع خلال الفترات القادمة أن تجنى البورصة المصرية ثمار هذه القرارات الجيدة، من خلال إعادة تقييم أصولها الجيدة، إلى جانب جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية من خلال استحواذات قوية ومهمة داخل السوق بعدة قطاعات، مثل القطاع المصرفى وقطاع البتروكيماويات، وغيرها.
ومن جانبه يرى محمود شكرى محلل أسواق المال ان مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل خطوة فى الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء المعوقة للاستثمار على كل المستويات، سواء وضع الضريبة على التوزيعات.. متوقعا أن تؤثر آلية التوزيع بشكل ملحوظ فى تعاملات الشركات، خاصة متعددة الانشطة، والتى قد يحدث تبادل بين أسهمها ويقف حاجز الضريبة كأحد العوائق أمام التنفيذ، وهى آلية تسمح بتبادل الأسهم بين الشركات المقيدة بشكل يسمح للشركتين بتنفيذ المقايضة بين السهمين فى حالات الاندماج والاستحواذ.
ويشير شكرى إلى أن القرارات التى تتخذها الحكومة مؤخرا تعتبر مؤشرا إيجابيا على أى سهم يشهد حالة مماثلة، واتجاه وزير المالية لتخفيض هذا الشرائح المعفاة من الضريبة يشجع أكثر على حالات التبادل والاستحواذ، خاصة بعد خروج سوق المال من عام اقتصادى شهد أزمة عالمية اتجهت فيه الشركات لهذا الإجراء الاحترازى للحيلولة دون الافلاس او الدخول فى مؤسسة أقوى لمواجهة التقلبات المحلية والعالمية.
ويرى شكرى أن الأيام المقبلة ستكون فاصلة فى حزمة الإجراءات الحالية، ليس فقط على سوق المال، ولكن على الاقتصاد بشكل عام، وأثرها فى احتواء أزمة الدولار، وانخفاض الجنيه فى مقابل سلة العملات.
اقرأ ايضا | «صندوق مصر السيادي» يوقع عقد اتفاق مع شركتين لإنتاج الهيدروجين
