أعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، اليوم الخميس، عن أنها قضت بتعليق العقوبات التي فرضها التكتل على مالي في يناير الماضي على خلفية تأخر السلطات الانقلابية في إعادة الحكم للمدنيين.
وقالت "فرانس برس"، إن المحكمة التي تقدّم أمامها محامو الدولة المالية بطعن بالعقوبات، أمرت بـ "وقف تنفيذ العقوبات التي تم إعلانها في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا خلال جلسة طارئة عقدت في أكرا في التاسع من يناير.
اقرأ ايضاً|الصومال: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي أودى بحياة مرشحة رئاسة
وكان قادة دول الاتحاد قرروا في التاسع من يناير الماضي فرض عقوبات مشدّدة على المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ العام 2020، على خلفية سعيه للتمسّك بالسلطة لفترة يمكن أن تستمر خمس سنوات، بعدما كان قد تعهّد تنظيم انتخابات فبراير 2022، في استحقاق كان يُفترض أن يفضي إلى إعادة السلطة للمدنيين في بلاد تشهد منذ العام 2012 اضطرابات أمنية وسياسية.
وصادقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على العقوبات في اليوم نفسه، ومذّاك أغلقت دول المجموعة حدودها مع مالي وعلّقت التعاملات المالية والتجارية مع البلاد باستثناء المنتجات الأساسية.
