أكد خالد عيش ممثل العمال عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين بحزمة من الإجراءات تستهدف حماية المواطن من جشع التجار، وغلاء الأسعار، ورفع الرواتب والمعاشات، واقرار العلاوات من اول أبريل المقبل، وغيرها من القرارات الآخرى.
ووصف القرارات بأنها كانت بمثابة رسالة طمأنة للشارع المصري، خاصة محدود الدخل فيه، وهي رسالة مفادها أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لا تتجاهل ردود فعل المواطنيين تجاه أي تحديات داخلية أو خارجية تهدد مستوى معيشتهم، أو تجعلهم فريسة في قبضة تجار جشعين أو مافيا السوق السوداء، وتؤكد أننا أصبحنا في دولة قوية وقادرة على اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب بعيدا على الأيادي المرتعشة.
وأشار عيش، إلى إن الملايين من عمال مصر يثمنون قرارات تسعير رغيف العيش الحر، وتوفير السلع الغذائية، ووضع ضوابط ورقابة صارمة، وسرعة تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، وزيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من أبريل المقبل، إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"،وصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى ،موضحا أن هذه القرارات في هذا التوقيت تؤكد أيضا على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج حياة كريمة، اصبحت واقع نعيشه في ظل جمهورية جديدة أطلقها الرئيس وسط تحديات غير مسبوقة تواجه العالم أجمع.
