فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر مجلس الوزراء إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لحياة أفضل للمواطن المصري، حيث تقدر بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، وسيتم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه..
أكدت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
وجاءت من ضمن الإجراءات الأخيرة أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.
وعلى صعيد متصل، سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.
لم تكن تلك الحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية الأولى من نوعها، ولكن كانت هناك بعض البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية التى تساعد المواطن المصرى، منها تكافل وكرامة" هو برنامج تحويلات نقدية مشروطة، أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حيث يقدم مساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، ويستهدف إحداث حراك للأسر التي تحت خط الفقر كي تشعر أن هناك تغييرا تنمويًا واقتصاديًا طرأ عليها، كما يحقق التعليم للأبناء، ويوفر الرعاية الصحية للأمهات، فضلا عن مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن -65 سنة فأكثر- أو من لديهم عجز كلي أو إعاقة.
ومن المبادرات الناجحة أيضا، مبادرة «حياة كريمة» والتى شهدت عدة تدخلات من وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع وزارات: "الإسكان، والتنمية المحلية، والتخطيط، والأوقاف"، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، لتطوير منازل الأسر الفقيرة، بتركيب وصلات الصرف الصحي، وتوصيل مياه الشرب، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمنازل.
وخلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تشمل ١٤٣ قرية في ١١ محافظة، بينها 6 من محافظات الصعيد، نجحت الوزارة في تنفيذ الكثير من التدخلات المستهدفة ببرنامج "سكن كريم"، بإجمالي ٦٧٥ مليون جنيه، خصصت لقرى المرحلة الأولى، منها ١٠٠ مليون جنيه موجهة للتمكين الاقتصادي بالقرى، من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر بمشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة، ونحو ١٠٠ مليون جنيه لتمويل أنشطة وخدمات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ونجحت المبادرة في تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة في 88 تجمعًا، وتوفير تدريب مهني وحرفي بقيمة 10 ملايين جنيه، وتغطية 47 تجمعًا بخدمات الصرف الصحي، وتقديم قروض تمويل لمشروعات صغيرة بقيمة 400 مليون جنيه.
وفرت مبادرة «حياة كريمة» نوعا من الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن أهمية المبادرة زادت خلال عام ٢٠٢٠، باعتبارها إحدى آليات تخفيف تداعيات تفشي وباء كورونا.
لم تتوقف جهود الدولة لحمية المواطن المصرى، فتكاتفت جميع مؤسسات الدولة للحد من تداعيات الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، وتأثيره على عدد كبير من فئات المجتمع اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا، وكانت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حاضرة وبقوة بالدعم والمساعدات للمتضررين.
13 ألفاً و 352 أسرة، شملهم دعم "التضامن" خلال الموجة الأولى من الجائحة بإجمالي نحو 1.8 مليار جنيه، شملت صرف كراتين أغذية جافة، ومساعدات مالية، ومواد غذائية، ومواد مطهرة ومعقمة ومنظفات، وملابس، ومفروشات، وأدوية للمسنين والأطفال، ومستلزمات وقاية شخصية.
ولم تكن وزارة التضامن ببعيدة عن المشاركة المجتمعية لمواجهة هذا الوباء، فقدمت دعمًا ومساعدات بقيمة حوالي 220 مليون جنيه، شملت تزويد المستشفيات وأماكن العزل بمستلزمات وقاية شخصية، ومفروشات، وملابس تعقيم للأطباء والتمريض، وكراتين أغذية جافة، وأدوية، فضلا عن 70 جهاز تنفس صناعي، و 1209 أجهزة أشعة صدر.
وشارك في جهود مكافحة الوباء، نحو 17268 متطوعاً، خلال ما يزيد على 216848 ساعة تطوع، والتي تضمنت تعقيم المنشآت بواقع نحو 3 آلاف منشأة، وتنظيم صرف مستحقات "تكافل وكرامة"، وتنظيم صرف المعاشات، واستفاد منها نحو 500 ألف شخص، إضافة إلى 866 تدخلأً لإغاثة مناطق مصابة ومتضررة، وتقديم مواد إغاثية لحوالي 74 ألف شخص، واستفادة 10 آلاف شخص من حملات توعية وجهت لدور الأيتام والمسنين والأماكن العامة.
وساهمت وزارة التضامن في تجهيز 6185 سريرا بالمدن الجامعية ومراكز الشباب لمصابي كورونا، إضافة إلى إنتاج الفيديوهات الإرشادية للتعريف بطرق الحماية من فيروس كورونا وفيديو آخر بلغة الإشارة لتوعية الصم وضعاف السمع بطرق الوقاية.
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يعلن عن إجراءات جديدة في ملف الحماية الاجتماعية | فيديو
